شدَّد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي علي أهمية بناء مجتمع مستقر وآمن. يتركز علي إعداد إنسان سعيد يحظي بالتكريم والإنسانية في ظل دولة عادلة. أضاف في كلمته أمام المؤتمر العربي للوعي القانوني والوطني في بغداد أمس إن كتابة الكثير في القوانين لا تكفي المهم وعي وطني بتلاحم مع القانون. الدولة يجب أن تنتج إنساناً يؤمن بالقانون. إذ لابد أن يردع المواطن ذاتياً من ارتكاب المخالفة وهذه قمة المواطنة.. ولابد من أنظمة وضوابط تراقب مدي انسجام المواطن بالقانون. وهي محكمة الضمير. ومحكمة المجتمع التي ينبغي أن يكون مانعاً. بإدانة من يتجاوز علي الدستور والقانون. قال: المؤتمر عمل نوعي يتناسب مع ترؤس العراق القمة العربية.. ويجب أن تكون هناك عملية تواصل بين الشعوب العربية. وأن ينتقل المؤتمر لكي يغطي وظيفتين أساسيتين. التشريعات القانونية وتنمية الوعي والثقافة الوطنية. أوضح علي الإنسان عدم التحول إلي أداة تخريبية بالنسبة للوطن. وأن يعرف حدوده التي ينطلق بها ذاتياً.. وأن قمة الإنجاز أن ننتج إنساناً ينطلق بذاته نحو الإصلاح والعمل الوطني". وشدد علي أنه: يجب ألا تغيب عن المشروع القانوني التشريعات التي تقطع الطريق علي المخربين والعابثين الذين ينادون بالتفريق علي أسس وانتماءات قومية أو مذهبية أو دينية.. مؤكداً ضرورة ألا يكون هناك فرق بين المواطنين أمام القانون.. وهذه قضية ينبغي أن تكون حاكمة علي مجتمعنا. وأن تكون الأمثلة بتشريعات حقيقية رادعة لكل الذين يريدون الإخلال ببنية المجتمع وتمزيقه علي أسس طائفية أو انتمائية أو الذين يمارسون العنف والتطرف والإرهاب وسيلة لإخضاع الآخر وتهميشه أو سحبه حيث يريد الطرف الآخر. ويناقش المؤتمر محور الوعي القانوني ودور القانون العراقي في التوعية الوطنية. وتطبيقاته في مجالات العمل والاستثمارات والمرأة والمسنين والطفل. وثقافة الوعي بالقانون بين الواقع واستشراف المستقبل. ودور مؤسسات العدالة الانتقالية في تنمية الوعي بالقانون.
