دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأجهزة القضائية إلى سن تشريعات حقيقية ورادعة لمن يريد الإخلال ببنية المجتمع وتمزيقه على أسس طائفية ويمارس الإرهاب لإخضاع الآخر"، كما أكد ضرورة أن "لا تغيب التشريعات التي تردع من يُؤْمِن بالتفريق بين الناس". وقال المالكي في كلمة ألقاها، الأحد خلال افتتاح المؤتمر العربي الأول للوعي القانوني والوطني ببغداد، إن "العراق يصر على أن يبقى دولة تتمسك بالقانون كأساس لعملية البناء والإعمار"، داعيا "الأجهزة القضائية إلى القيام بتشريعات حقيقية ورادعة بقوة لكل الذين يريدون الإخلال ببنية المجتمع وتمزيقه على أسس طائفية وانتماءات أو الذين يمارسون العنف والتطرف والإرهاب وسيلة لإخضاع الآخر أو تهميشه". وأضاف المالكي أنها "فكرة عظيمة أن تتواصل الدول العربية فيما بينها في مجال الوعي القانوني والثقافة الوطنية من أجل أن ننجز قوانين تؤدي بنا إلى الهدف الكبير الم نشود وأن نوجد تشريعات تتناسب مع واقعنا والتزاماتنا ومبادئنا ومجتمعنا"، مؤكدا أهمية أن "ننتج دولة تقوم على أساس الأمن والوعي في كل المجالات". وأعرب المالكي عن أمله أن "ينتقل المؤتمر ليغطي المحورين الأساسيين التشريعات القانونية والوعي القانوني وإضافة الوعي الوطني له وكيفية إنمائه عند المواطن، وإلا يبقى القانون في الكتب بلا تفعيل". وشدد المالكي على ضرورة أن "لا يغيب على المشرع التشريعات التي تردع وتقطع الطريق على المخربين والعابثين أو الذين يؤمنون بالتفريق بين الناس على أسس وانتماءات قومية أو مذهبية أو دينية"، مشيرا إلى أنه "في العمل الوطني لا تفريق بين المواطنين ويجب أن تحترم كل الهويات والانتماءات وأن تكون هذه قضية حاكمة على مجتمعنا". وأوضح المالكي أن "من يملك القدرة والقوة والفكر لا يحتاج الى الذهاب إلى الإرهاب والقتل والتخريب إنما منطق الحجة والدليل"، لافتا إلى أن "الذين لا يملكون برهانا ووعيا يسلكون طريق الطائفية الشائن والعنف وطريق إخضاع الآخر". وتابع المالكي "أصبحنا بين مهمتين متكاملتين عليهما تُبنَى الدول وتُعمَّ ر، هما ثقافة القانون والثقافة الوطنية التي ينبغي أن يعيش بها وعليها المواطنون جميعم".
