أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، على ضرورة سيادة دولة القانون وما ينطوي تحتها من الكثير في بناء الدولة واستقرارها، وتوفير الفرص لمواطنيها من تعليم واستثمار وتوزيع عادل للثروات. وأضاف - خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العربي الأول لتنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني، الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد- قائلاً: "في نفس الوقت نتمنى ألا يغيب على المشرع التشريعات الرادعة لصد المخربين والذين يفرقون على أسس طائفية ومذهبية في العمل الوطني". وشدد على ضرورة أن تحترم كل الهويات فلا فرق بين المواطنين إلا بالقانون ، وطالب بأن تقوم الأجهزة بتشريعات رادعة لكل من يريد الإخلال ببنية الدولة طافيا وضد الذين يكرسون للإرهاب والتطرف وسيلة لإجبار الأخر أو تهميشه أو سحبه إلى طريق أخر ، موضحا أن من يملك الفكر لا يحتاج إلى القتل والإرهاب ، ومشككا أن من يستخدم القتل والإرهاب لا يملك الحجة والبرهان أما الذين لا يملكون برهانا ووعيا لا يسلكون الطريق الشائن الطائفي والقوة من اجل إخضاع الأخر. وأكد المالكي على أن القوانين والتشريعات بدون الوعي القانوني لها من قبل المواطنين فضلا على المتخصصين لا يكفي وأننا لسنا في حاجة لكتابة الكثير منها، ولكن في أمس الحاجة لتكريس ثقافة الوعي القانوني لدى الموطنين من خلال الوعي الوطني ، معتبرا أنها من المهام الوطنية التي تقتضيها الدولة والمجتمع. وخاطب المتخصصين بالقانون قائلا لهم: " القانون وحده لا يكفي لذلك كي نجعل من القانون نظاما للبناء والحياة لابد أن ننتج بجهود مشتركة مجتمع واعي بشكل عام ووعي المجتمع يعني أن يشخص خط السير وخطوات المسير والهدف الذي يريد". وأضاف:" نريد أن ننجز وننتج إنسان يؤمن بالقانون كأساس ناظم وحاكم للمجتمع" ، مضيفا: "لابد من مواطن يردع نفسه ذاتيا من ارتكاب المخالفة وهذه هي قمة التربية الوطنية بأن يكون عند المواطن مانع ذاتي..نحتاج إلى آليات وأنظمة وضوابط تراقب مدى انسجام والتزام المواطن بالقانون، من خلال الضمير والمجتمع والمراقبة ، فالضمير من خلال التربية على الوعي العام وثقافة القانون، والمجتمع الذي ينبغي أن يكون مانعا لكل محاولات التجاوز وإدانة من يتجاوز على الدستور والقانون". وأكد المالكى على ضرورة حماية القانون بالبنية اللازمة حتى لا يبقى كالحبر على الورق، ضاربًا مثالا بالقرآن الكريم، وأنه أرقى قانون ودستور لتنظيم الحياة العامة بين المسلمين بعضهم البعض وكذلك غيرهم ويتطلع لبناء الأمة البشرية، ولكن حينما لم يكن هناك التزام بتشريعات القرآن لم يعد هناك أثر للتشريعات الربانية على سلوك البشر. وأكد المالكي على ضرورة تربية وتثقيف رجال الأمن والمؤسسات التي تتولى المحاسبة للمخالفين للدستور أما أن يتصدى للأمن من غير وعي فبذلك تحصل الفوضى، لذا يشترط في الكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة ألا يتخرج إلا وهو يحمل وعي قانوني إضافة للوعي الأمني والوطني الذي يحتاجه. كما أكد على مسئولية وسائل الإعلام الكبيرة حتى تسهم في تنمية الوعيين القانوني والوطني، ونشر فقرات القانون والمخالفات القانونية وألا تكن كأنها غير مسئولة في بناء دولة القانون والالتزامات الوطنية.
