جاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب وإعادة قانون الانتخابات مرة أخري للمحكمة الدستورية العليا لتوافق عليه بصيغته النهائية قبل إقراره وتصحيح الأخطاء الموضوعية القانونية والإجرائية التي حدثت.. جاء مفاجئاً وسريعاً ولم يتسني لأحد إرسال أنصاره لحصار محكمة القضاء الإداري لمنعها من إصدار هذا الحكم بحجة أنها تعطل مسيرة بناء مؤسسة الدولة بشكل متعمد. جاء الحكم ليكبح جماح القطار الذي يسير بأقصي سرعة علي طريق متهالك ويسقط منه الركاب واحد تلو الآخر ليلقوا حتفهم بينما قائد القطار يريد الوصول لمحطة النهاية حتي يرضي ركاب العربة الأولي في أقل وقت ممكن ومهما كانت الخسائر وإلي آخر لحظة تقاربت ردود الفعل تجاه هذا الحكم بين قبوله واحترامه أو الطعن عليه ورفضه وربما لو تم النظر لحكم القضاء الإداري بوقف الدعوة للانتخابات علي أنه فرصة لالتقاط الأنفاس وجمع الشمل لكان ذلك أقرب للعقل والمنطق الذي غيبناه عن الكثير من تصرفاتنا حتي وصل بنا الحال لما نحن فيه. الشيء المهم هو ضرورة استغلال هذه الفترة الزمنية المحدودة التي منحها لنا الحكم والاستفادة منها جيداً في إجراء حوار حقيقي وتوافق مجتمعي حول القضايا الخلافية حتي نتمكن من وقف التدهور الحاصل في كل نواحي الحياة علي أرض مصر ونستطيع السير بسفينة الوطن لبر الأمان. ہہہ أتمني أن يمر يوم التاسع من مارس بهدوء وأن يقبل الجميع أحكام القضاء بصدر رحب وبصبر فمصر لا تتحمل المزيد من التوتر والقلاقل ولدينا مراحل أخري من التقاضي فهذه الأحكام ليست نهاية المطاف.. ادعو لمصر بالأمن والهدوء.