وافق د. خالد فهمي وزير البيئة علي إنشاء وحدة المشاركة مع القطاع الخاص "BOT" بالوزارة لدراسة المشروعات البيئية المقرر طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص واعطاء مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلي سماد ووقود وطاقة كهربية ومشروعات التحكم في التلوث الصناعي والسياحة البيئية أولوية عاجلة لحشد الموارد المالية للقضاء علي تلك المشاكل الملحة بالمجتمع وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب. قال فهمي أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة طرح أول مناقصة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلي طاقة من خلال العمل في 7 مشروعات حيث أعدت الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية الدراسات الأولية لاستثمارات الطرح وجاري تحديد المواقع المقترحة بالمحافظات بنظام BOT لمدة تتراوح بين 20 و30 عاماً علي ان تعود هذه المشروعات للدولة بكفاءتها الأولية. أشار إلي ان وحدة المشاركة تتكون من مجموعة من شباب الوزارة حيث تشتمل علي عدة تخصصات تتضمن تيسير ودقة العمل ومنها "التحليل المالي. دراسات الجدوي. المعلومات. التعاون الدولي. التخطيط. الهندسة البيئية". أوضح ان الوحدة تقوم بعدد من المهام منها اعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمالية للمشروعات المشاركة واقتراح المشروعات المزمع طرحها بنظام المشاركة وبحث مدي جدوي تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية.