وافق الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، على إنشاء وحدة المشاركة مع القطاع الخاص "PPP" بالوزارة لدراسة المشروعات البيئية المقرر طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص في إطار سياسة الدولة نحو التوجه لدعم المشاركة مع القطاع الخاص وتنفيذا لمواد القانون رقم 67 لسنة 2010 المنظم لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بالدولة. وأكد فهمي أنه سيتم إعطاء مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى "سماد - وقود - طاقة كهربية"، ومشروعات التحكم في التلوث الصناعي والسياحة البيئية أولوية عاجلة لحشد الموارد المالية للقضاء على تلك المشاكل الملحة بالمجتمع المصري، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب. وأضاف أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة طرح أول مناقصة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة من خلال العمل في 7 مشروعات، حيث أعدت الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية الدراسات الأولية لاستثمارات الطرح، وجار تحديد المواقع المقترحة بالمحافظات المصرية. وتطرح المشروعات بنظام BOT (نظام البناء والتشغيل من قبل القطاع الخاص ثم إعادة التشغيل إلى الحكومة) لمدة تتراوح بين 20-30 عاما، على أن تعود هذه المشروعات للدولة بكفاءتها الأولية. وتتكون وحدة المشاركة من مجموعة من شباب الوزارة، حيث تشتمل على عدة تخصصات تتضمن تيسير ودقة العمل ومنها "التحليل المالي – دراسات الجدوى المعلومات – التعاون الدولي – التخطيط – الهندسة البيئية". وتقوم الوحدة بعدد من المهام، منها إعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمالية للمشروعات المشاركة، واقتراح المشروعات المزمع طرحها بنظام المشاركة وبحث مدى جدوى تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية وإعداد التقارير الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والدورات للتعريف بنظام المشاركة وآلياته للجهات المختلفة والبنوك والقطاع الخاص، ومتابعة الخبرات العالمية في تطبيق نظم المشاركة في دول العالم المختلفة والاستفادة منها.