وافق الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشؤون البيئة، على إنشاء وحدة المشاركة مع القطاع الخاص PPP بالوزارة لدراسة المشروعات البيئية المقرر طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص، في إطار سياسة الدولة نحو التوجه لدعم المشاركة مع القطاع الخاص وتنفيذا لمواد القانون رقم 67 لسنة 2010 المنظم لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بالدولة. وأكد الدكتور خالد فهمي في تصريحات صحفية، أنه سيتم إعطاء مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى (سماد- وقود- طاقة كهربية)، ومشروعات التحكم في التلوث الصناعي والسياحة البيئية ، عاجلة لحشد الموارد المالية للقضاء على تلك المشاكل الملحة بالمجتمع المصري، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب. وأضاف وزير البيئة، أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة طرح أول مناقصة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة من خلال العمل في 7 مشروعات، حيث أعدت الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية الدراسات الأولية لاستثمارات الطرح، وجارٍ تحديد المواقع المقترحة بالمحافظات المصرية، وتطرح المشروعات بنظام BOT (نظام البناء والتشغيل من قبل القطاع الخاص ثم إعادة التشغيل الى الحكومة) لمدة تتراواح ما بين 20-30 عاما على أن تعود هذه المشروعات للدولة بكفاءتها الأولية. وتتكون وحدة المشاركة من مجموعة من شباب الوزارة، حيث تشتمل على عدة تخصصات تتضمن تيسيير ودقة العمل ومنها (التحليل المالي – دراسات الجدوى المعلومات – التعاون الدولي – الخطيط – الهندسة البيئية). وتقوم الوحدة بعدد من المهام منها إعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمالية للمشروعات المشاركة، واقتراح المشروعات المزمع طرحها بنظام المشاركة وبحث مدى جدوى تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية وإعداد التقارير الخاصة، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والدورات للتعريف بنظام المشاركة وآلياته للجهات المختلفة والبنوك والقطاع الخاص، ومتابعة الخبرات العالمية في تطبيق نظم المشاركة في دول العالم المختلفة والاستفادة منها، والمشاركة في المحافل الدولية المختصة للتعريف ببرنامج المشاركة مع القطاع الخاص في مصر وتوضيح تطور المناخ الاستثماري البيئي في مصر والتسويق لمشروعات المشاركة محليا ودوليا، علاوة على استطلاع السوق المصرفية الاستثمارية وإجراء حوارات مستمرة مع المستثمرين واستطلاع آرائهم.
