قال المهندس أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري ان زيادة رواتب العاملين والموظفين في الحكومة يمكن أن تصل 60% من المرتب الأساسي اعتبارا من شهر مايو القادم بسبب العلاوة السنوية التي صدرت بقانون عام 2008 وتضاف إلي أساسي مرتبات العاملين والموظفين بالحكومة. وقال بدر الدين إنه لو فرض أن عاملا في الحكومة يتقاضي مرتبا أساسيا 200 جنيه والحوافز المقررة له بنسبة 200% تقدر ب 200 جنيه أخري يكون مرتبه 400 جنيه مضافا إليها 60 جنيها علاوة مضمومة ومن ثم ومع الزيادة 60% التي ستضاف سيكون مرتب هذا العامل الأساسي 260 جنيها بإضافة 60% والحوافز ستكون 520 جنيها بزيادة نفس النسبة ليصبح مرتبه بعد الزيادة المقررة اعتبارا من مايو القادم 780 جنيها بواقع زيادة 120 جنيها أي بما يعادل 60% بالإضافة إلي 60 جنيها علاوة مضمومة ليصبح مرتب هذا العامل في النهاية 840 جنيها. وصرح مصطفي التهامي رئيس قطاع بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة بأنه سيترتب علي زيادة الاجر الاساسي بنسبة 30% زيادة في صرف نسبة الأجر المتغير "مجموعة الحوافز" التي يتقاضاها العاملون في الدولة ويختلف من جهة إلي أخري حيث تصرف بعض الجهات 200% من الاجر الاساسي كأجر متغير وجهات أخري تصرف 500% كأجر متغير ويصل الحد الاقصي لنسبة الأجر المتغير إلي 1500% في بعض الجهات وبالتالي ينتظر ان ترتفع أجور العاملين في الدولة أول مايو القادم لكن دون تحديد نسبة معينة لأن الزيادة تختلف من جهة إلي أخري وفقا لنسبة صرف الأجر المتغير فيها.
