أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن خطة القطاع حتي عام 2017 تتضمن دعم الشبكة الكهربائية القومية بأكثر من 12 ألفا و400 ميجاوات من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للقطاع بإنشاء عدد 7 محطات توليد من الطاقة التقليدية بقدرات 6900 ميجاوات واستثمارات حوالي 24 مليار جنيه. كما يشارك القطاع الخاص بانشاء عدد 3 محطات توليد من الطاقة التقليدية بقدرات 5500 ميجاوات واستثمارات حوالي 34 مليار جنيه والتي من المنتظر طرحها خلال الشهر الحالي فور الانتهاء من استصدار الضمانة الحكومية. جاء ذلك في كلمة الوزير بفعاليات ملتقي التمويل والاستثمار الذي عقد أمس ولخلق فرص جديدة للاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة وتشجيع المستثمرين علي زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة. أشار إمام إلي أن توفير الطاقة بما لا يتلاءم مع معدلات التنمية يعد من التحديات التي تواجه جميع دول العالم مما يستدعي ضرورة تفعيل التعاون علي المستوي الدولي والاقليمي لدعم الاسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب علي الطاقة وجذب الاستثمار المحلي والاجنبي المباشر وتوسيع أسواقها مشيرا إلي أن نجاح مصر في توصيل الكهرباء لأكثر من 99% من سكان مصر وتم إعداد خطط مستقبلية حتي عام .2027 أضاف الوزير أنه وعلي التوازي ولحين اقرار قانون الكهرباء وافقت الحكومة المصرية علي تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. وأشار إلي موافقة مجلس الوزراء علي تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لاعافة حوالي 3500 ميجاوات منها 2800ق وبتكنولوجيات المركزات الشمسية مؤكدا الاهتمام الخاص بالطاقات المائية والتي تمثل حوالي 8.9% من اجمالي الطاقة المولدة بالشبكة حيث يجري حاليا إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط قدرة 32 ميجاوات. ومن المخطط تشغيلها عام 2016. وبذلك يكون قد تم الاستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر كاشفا أنه تم تحديث الشبكات وتطوير البنية التحتية لاستغلال الطاقة المتجددة لذا يجب وضع اتفاقية لتطوير الشبكات والربط الكهربائي بين الدول وإنشاء شبكات ذكية.
