قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الثلاثاء في افتتاح فعاليات ملتقى التمويل والاستثمار أن توفير الطاقة بما يتلاءم مع معدلات التنمية يعد من التحديات التي تواجه جميع دول العالم مما يستدعي ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولي والإقليمي لدعم الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة وجذب الاستثمار المحلى والأجنبي المباشر وتوسيع أسواق الطاقة. وأكد إمام أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري يعمل في إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتي تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة والتصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائي وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصري بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية. وأوضح أن قطاع الكهرباء نجح في توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر، وتم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027، وأن خطة الوزارة 2012 – 2017 تتضمن إضافة قدرات 12400 ميجاوات من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بإنشاء عدد (7) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات 6900 ميجاوات بإجمالي استثمارات حوالى 24 مليار جنيه، كما يشارك القطاع الخاص بإنشاء عدد (3) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات 5500 ميجاوات بإجمالي استثمارات بإجمالي استثمارات حوالى 34 مليار جنيه، والتي من المنتظر طرحها فور الانتهاء من استصدار الضمانة الحكومية. وأضاف وزير الكهرباء أن القطاع تبنّى خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائي- شمسي-أخرى) بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى حوالى 67% من مزارع الرياح، الذى يأتي في إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها والحفاظ على الوقود الأحفوري للأجيال القادمة، آخذاً في الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة. وأشار الي أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة كأحد الاعتبارات التي تتضمنها برامج عمل القطاع حيث من المخطط تنفيذ 1370 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012 – 2017، وأن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لإضافة حوالى 3500 ميجاوات منها 2800 م.و. بتكنولوجيات المركزات الشمسية و700 م.و. من الخلايا الفوتوفلطية على أن يشارك القطاع الخاص فى تنفيذ 67% من القدرات المطلوبة. وقال إمام أنه يتم العمل فى العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضي قدما في تنفيذ المشروعات، حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الكهرباء والذى يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال، ويسمح بمختلف الآليات سواء من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة المميزة، إضافة إلى السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل الطاقة المولدة منها على الشبكة القومية حينما تكون متاحة. وأضاف أنه لحين إقرار قانون الكهرباء وافقت الحكومة المصرية على تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإنهاء إجراءات تخصيص وتجهيز الأراضي وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضي مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة. ولفت وزير الكهرباء الي أن الحكومة المصرية وافقت مؤخراً على إنشاء صندوق لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعرى الإنتاج والبيع وتفاضل الحكومة حالياً بين البدائل المختلفة لتمويل "صندوق تنمية الطاقات المتجددة" على أسس مستدامة. وأشار إلى أن الطاقة المائية تمثل حوالى 8,9% من إجمالي الطاقة المولّدة بالشبكة الكهربية المصرية ويجرى حاليا إنشاء محطة توليد كهرباء قناطر أسيوط المائية الجديدة قدرة 32 ميجاوات، ومن المخطط تشغيلها عام 2016، وبذلك يكون قد تم الاستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر. وأوضح أن تحديات الطاقة العالمية تستلزم منا تعاوناً دؤوباً يتحمل كل منا مسئوليته في مواجهتها، مشيرا إلى الدور الكبير للدول المتقدّمة ومؤسسات التمويل الدولية فى مساعدة الدول النامية من خلال تقديم التسهيلات لتمويل مشروعات وسد الفجوة التمويلية وكذلك العمل على توطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتنمية وتطوير البحوث العلمية الخاصة بها، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وهناك أمثلة ناجحة في هذا المجال بين مصر وإيطاليا لنقل وتوطين تكنولوجيات المركزات الشمسية، وتحديث الشبكات و تطوير البنية التحتية لاستغلال الطاقة المتجددة لذا يجب وضع اتفاقية لتطوير الشبكات والربط الكهربائي بين الدول وإنشاء شبكات ذكية
