هل تصبح القاهرة عاصمة للإعلام العربي وتسترد ريادتها مرة أخري وتقود قاطرة النهوض به في ظل القيود التي تفرضها الدولة علي بعض القنوات الفضائية والصحف؟ سؤال فرض نفسه علي الساحة بعد لقاء الرئيس محمد مرسي أمس بعدد من رؤساء التحرير العرب والمصريين وتأكيده علي ضرورة تواصل المسئولين مع الاعلام بكل وسائله من صناعته إلي هيكلته ومفهومه طرحناه علي أساتذة وخبراء الاعلام المصري والعربي. في البداية أكد ماضي الخميسي أمين عام ملتقي الاعلام العربي التابع للجامعة العربية أهمية الجلسة التي استضافها الرئيس محمد مرسي والتي خصصت لمناقشة وضع الاعلام العربي بحضور 27شخصية اعلامية عربية من قادة الاعلام في كافة القطاعا..أضاف أن اللقاء أثمرعن عدة اقتراحات تم عرضها علي الرئيس الذي أبدي استعداده لقبولها وتنفيذها وهي استضافة وحدة إعلامية تكاملية دائمة بالقاهرة لتطوير الأداء الاعلامي العربي ولكي تكون مصر هي مصدر للتعددية الثقافية والحرية الفكرية التي تتمتع بها ونشر هذه الثقافة الاعلامية لجميع الدول العربية..قال إن الرئيس مرسي رحب بعقد المؤتمر العام لقادة الاعلام العربي بالقاهرة في يونيو القادم ووعد باحتضان فعاليات المؤتمر و تقديم الدعم لانجاحه مشيرا الي ان مصر هي الداعم للاعلام العربي الدائم وانه لن تقوم قائمة للمهنية الاعلامية في العالم العربي الا باحتضان القاهرة له وان تجاوز السلبيات التي عانينا منها خلال الفترات السابقة سيتم التغلب عليها في اطار من الشفافية وتغليب المهنية لمنظومة العلام العربي وهو ما سيدفعنا للاستفادة من مواردنا البشرية والمادية المتاحه لتحقيق طموحنا. الدكتور محرز غالي أستاذ الاقتصاد الإعلامي وادارة المؤسسات بجامعة القاهرة يري أن مصر ستظل عاصمة الفكر والثقافة وقلب العالم العربي اعلاميا حتي في ظل نظم السلطوية والشمولية كان هناك هامش من الحريات التي لم يتمتع بها الكتاب والمثقفون في البلاد المجاورة. أشار إلي أن الكوادر الاعلامية المؤهلة بها جعلها عاصمة لتقدير المواهب الفكرية والثقافية ولايوجد خلاف علي ان صانعي الصحافة بالخليج العربي هم المصريون بما فيها تجربة قناة الجزيرة القطرية. شدد علي ضرورة استقلال الاعلام المملوك للدولة بعيدا عن سلطة الدولة وألا تعود وسائل الاعلام المختلفة الغالب عليها طابع التسييس خاصة بعد الثورة مؤكدا أن زيادة الهجوم علي الإعلام الحر هو بداية لمحاولات التسييس ولكي تظل القاهرة عاصمة للابداع والاعلام الحر فلابد من اتاحة الحد الاقصي لحرية الفكر والابداع والا تواجه الحريات بالتكميم والمصادرة والاغلاق والملاحقات..أوضح ان حالة الفوضي والارتباك التي تعيشها كل مؤسسات الدولة منعكسة علي الاعلام وهو ما يتطلب وضع تشريعات وقوانين لضمان حرية تداول المعلومات وتوفيرها منعا لتشتيت الرأي العام واشاعة الاخبار غير الدقيقة مشيرا الي اهمية وضع ضوابط للمجلس الوطني المعني بشئون الاعلام والذي نص عليه الدستور لوضع القوانين..طالب بأن تكون الضوابط من صنع الاعلاميين بانفسهم بما يخدم المواطنين مؤكدا أن البنية الاعلامية المصرية كي تكون حاضنة للاعلام العربي لابد وان توفر المناخ الاعلامي الحر عن طريق الاستقرار السياسي وان تتحمل جميع القوي السياسية في الفترة القادمة هذه المسئولية الوطنية. الدكتو صفوت العالم الاستاذ بكلية الاعلام القاهرة قال إننا دول مختلفة في السياسات الاعلامية و طموحاتنا قد لا ترتقي بما يحدث علي الارض و ان مايحدث في الاعلام حاليا من بعض التجاوزات هو شطط ولاعلاقة له بالمهنية وان ما نراه من ألفاظ نابية وغير اخلاقية وتصدر عن بعض الاعلاميين ومنهم الشيوخ الذين يتحدثون في امور السياسة والدين في برامجهم وكذلك بعض مقدمي البرامج الذين يدعون قربهم من الفاظ الشارع وتجاوزهم بشكل يدعو للسخرية. أشار إلي أن الالتزام بالمعايير المهنية والارتقاء بالمستوي يعطي الثقة في الاعلام ويعطيه مساحة اكبر من الحرية ويجعله محل ثقة واحتراما ولايجعله مسار انتقاد. قال إنه ناقش مع الاعلاميين العرب في اجتماع بالجامعة العربية سقف طموحات القيادات الاعلامية العالي وانه لا يتوافق مع النظم السياسية في البلاد العربية حاليا وان المرحلة الاولي التي يمكن العمل عليها هو تطوير المهنية مؤكداي ان دور مصر الريادي سيكون محوريا لاستضافة الاعلاميين ولاجدال انها مركز الاعلام العربي وبها اعرق النقابات الاعلامية ومنها نقابة الصحفيين ولدينا خبرات يمكن الاستفادة منها لتطوير العمل العربي الاعلامي ورفع مستوي الاداء..طالب د. عادل عبد الغفار أستاذ الاذاعة والتليفزيون جامعة القاهرة بان تتوافر مقومات الريادة الاعلامية في الدولة حتي تتمكن من مواصلة المسيرة منها وجود تشريعات وقوانين منظمة وان توجد الاكاديميات المتخصصة في مجال الاعلام وتوفير حرية تداول المعلومات. أشار الي ان القاهرة قدمت نموذجا للاعلام الحر بعد ثورة يناير وان ماحدث من بلبلة للرأي في بعض الموضوعات كانت نتيجة للاستقطاب المجتمعي لغياب التشريعات المنظمة..دعا أصحاب المال والسياسة عليهم ان يبتعدوا عن ادارة الاعلام ولا يتحكموا فيه وان تختفي مصادر التمويل المجهولة وملاحقتها مشيرا إلي أن الاعلام المصري بعد الثورة فشل في ان يكون نموذجا للاعلام العربي لان سقف الحرية اخاف الدول العربية واعتبرتها حرية غير مسئولة وغير منضبطة.
