انتهت وزارة التأمينات من إعداد مشروع قانون إلغاء الفوائد علي الشركات والمنشآت المتأخرة في سداد رسوم اشتراكات التأمين علي توفيق أوضاعها ووصل مشروع القانون لمجلس الوزراء. كشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المشروع يتضمن تسهيلات لإعفاء الشركات لسداد مديونياتها خاصة قوائم التأخير في سداد اشتراكاتها التأمينية للعاملين وإلغاء الفوائد علي الشركات والمنشآت المتأخرة في دفع رسوم اشتراكات التأمين لتوفيق أوضاعها في دفع الاشتراكات الخاصة بها من جانب وتحقق قدرا من السيولة المالية للتأمينات.. تم تقديم القانون مراعاة للظروف الاقتصادية للبلاد للتخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم. العاملين في تلك القطاعات. الذين تعثروا في أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة في المواعيد المحددة قانونا. وأوضح المصدر أنه في حالة الموافقة علي مشروع القانون سيصدر به مرسوم قانون من رئاسة الجمهورية ينفذ مع شهر يناير القادم ويسهل لأصحاب الشركات التي ستقوم بسداد الاشتراكات في الستة أشهر الأولي الإعفاء الكامل من الفوائد أما المنشآت التي ستقوم بالسداد من بداية شهر يوليو حتي نهاية شهر سبتمبر القادم سيتم إعفاؤها بنسبة 75% .