أكدت ثريا فتوح، رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، أن وزارة التأمينات أرسلت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء ، بشأن إلغاء الفوائد على الشركات والمنشآت المتأخرة فى دفع رسوم اشتراكات التأمين، وذلك لتوفيق أوضاعها فى دفع الاشتراكات الخاصة بها. وأضافت فتوح فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات لإعفاء الشركات لسداد مديونياتها خاصة فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على التأخير فى سداد اشتراكاتها التأمينية للعاملين بها، حيث يتضمن المشروع الجديد إلغاء الفوائد على الشركات والمنشآت المتأخرة فى دفع رسوم اشتراكات التأمين وذلك لتوفيق أوضاعها فى دفع الاشتراكات الخاصة بها من جانب وتحقق قدرا من السيولة المالية للتأمينات. وأشارت إلى انه فى حالة الموافقة على مشروع القانون سيصدر به مرسوم قانون من رئاسة الجمهورية وتنفيذه من شهر يناير 2013 حيث سيسهل لأصحاب الشركات التى ستقوم بسداد الاشتراكات فى الستة أشهر الأولى الإعفاء الكامل من الفوائد أما المنشات التى ستقوم بالسداد من بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر القادم سيتم إعفاءها بنسبة 75 ٪ ، فى حين الشركات التى ستقوم بتسديد مديونيتها بداية من شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر فسيتم إعفاءها من 50٪ من الفوائد ،لافته إلى إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مذكرة تفصيلية بعدد المنشآت المدينة للتأمينات و أكدت فتوح انه تم تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات التأمينات والمالية والاستثمار والتخطيط لمناقشة الدارسة التى قدمها الخبراء حول الأعباء المالية المترتبة على التعديلات الجديدة الخاصة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ومن المتوقع ان يتم مناقشة مسودة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة على كافة الجهات المعنية بقانون التأمينات الجديد لمناقشته.
