صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأنه تم تحصيل110 ملايين جنيه من الاشتراكات المتأخرة علي102 ألف منشاة والتابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص في حين بلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاء تلك المنشات منها نحو63 مليون جنيه وذلك خلال شهري فبراير و مارس الماضيين. و يأتي ذلك تطبيقا للمرسوم بقانون رقم6 لسنة2011 والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشات وأصحاب العمال من100% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية. واكد المصدر ان هيئة التأمينات الاجتماعية مستمرة في تنفيذ هذه التيسيرات حتي نهاية يونيه المقبل, وبعدها فسوف يتم الاعفاء فقط من75% من اجمالي الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة إذا ما تم السداد ما بين أول يوليه ونهاية سبتمبر, وبعد ذلك اعفاء بنسبة50% من تلك المبالغ إذا تم السداد بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر2011, وذلك بالنسبة لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير2011, وذلك من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية التابع لها كل مؤمن عليه والتابعة للصندوق العاملين بالقطاع الخاص المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية. ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع سياسة الدولة في التخفيف علي أصحاب المنشات والمؤمن عليهم في ظل الأحداث التي تمر بها مصر الآن. وأوضح المصدر بأن هذه هي المرة الأولي التي يستفيد فيها جميع المؤمن عليهم بمن فيهم العاملين بالخارج وأصحاب العمال الخاضعين لقانون108 لسنة1976 من هذه التيسيرات الجديدة حيث دائما ما كانت تقتصر تلك القوانين علي أصحاب المنشآت فقط وسوف يساعد هذا القانون علي تسوية العديد من المعاشات للمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون108 والذين لم يكن من الممكن تسوية معاشاتهم قبل سداد مديونياتهم التي غالبا ما تكون كبيرة نتيجة لوجود تلك الفوائد والغرامات. وأضاف المصدر أن هذا القانون سوف يساعد علي تخفيض حجم المديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدي المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وهو الهدف الذي تسعي الهيئة لتحقيقه خلال الفترة القادمة.
