كشفت وزارة القوي العاملة والهجرة عن 6172عاملا وعاملة غير مؤمن عليهم بمنشآت القطاع الخاص تم اكتشافهم خلال حملات التفتيش خلال نوفمبر الماضي وتم إخطار التأمينات الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك. واعترف وزير القوي العاملة والهجرة السيد خالد الأزهري أمس بأن جهاز التفتيش بالوزارة يعاني خللاً واضحا في العجز الشديد في الكوادر اللازمة حتي تستطيع الوزارة تنفيذ خطة التفتيش كاملة. غير أنه يقوم رغم ذلك بجهود مضنية لمراقبة تطبيق أحكام القانون. ويضيف أن فريق التطوير بالوزارة يدرس حاليا كيفية إحلال بعض الكوادر من إدارت معينة إلي جهاز التفتيش حتي يتسني له القيام بدوره علي الوجه الأكمل. وطالب الوزير كافة مديريات العمل بالمحافظات بتطبيق أحكام القانون بكل قوة حفاظا علي مستوي معين لشروط وظروف العمل تحفظ العامل والمنشأة وأن يكون روح القانون هو العلاقة التي تربط بين المفتش وصاحب العمل من أجل تحفيز طرفي الإنتاج إلي مزيد من الجهد والعمل الخلاق حتي تعود عجلة الإنتاج إلي الدوران بكامل قوتها لكي يتخطي الاقتصاد المصري العثرة التي يمر بها. أظهر تقرير قيام أجهزة الوزارة من خلال الحملات التفتيشية والتي بلغت 244 حملة تفتيش علي 4524 منشأة يعمل بها 7776 عاملا وعاملة وأظهرت نتيجة التفتيش أن هناك 4369 منشأة مستوفاة لشروط وظروف العمل و155 غير مستوفاة تم تحرير محاضر لها. أما حملات التفتيش الليلية التي قامت بها الوزارة خلال نفس الفترة لمراقبة أعمال المنشآت التي تعمل ليلا فقط يعمل بها أحداث ونساء وبلغت 43 حملة شملت 116 منشأة بها 3723 عاملا وعاملة كشفت أن 50منشأة منها مستوفاة وأن 66منشأة مخالفة. وبالنسبة لمراقبة تشغيل عمل الأجانب أوضح التقرير إخطار مديريات القوي العاملة ب "17" إخطارا لإلغاء تصريح "67" أجنبيا كما تم تحرير 12محضرا لأصحاب منشآت لا تلتزم بالقانون وتحرير "36" محضرا للأجانب العاملين بتلك المنشآت بمديريات الإسكندرية والبحر الأحمر والقاهرة.
