كشفت وزارة القوى العاملة والهجرة عن وجود 6172 عاملا وعاملة غير مؤمن عليهم بمنشآت القطاع الخاص تم اكتشافهم خلال حملات التفتيش التي قامت بها الوزارة خلال شهر نوفمبر الماضي، وتم إخطار التأمينات الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك. واعترف وزير القوى العاملة والهجرة السيد خالد الأزهري في تصريح له اليوم الأحد بأن جهاز التفتيش بالوزارة يعاني خللا واضحا يتمثل في العجز الشديد في الكوادر اللازمة، حتى تستطيع الوزارة تنفيذ خطة التفتيش كاملة، غير أنه يقوم رغم ذلك بجهود مضنية من أجل مراقبة تطبيق أحكام القانون.
وأضاف الأزهري، أن فريق التطوير بالوزارة يدرس حاليا كيفية إحلال بعض الكوادر من إدارت معينة إلى جهاز التفتيش، حتى يتسنى له القيام بدوره على الوجه الأكمل.
وطالب الوزير كافة مديريات العمل بمحافظات الجمهورية بتطبيق أحكام القانون بكل قوة، حفاظا على مستوى معين لشروط وظروف العمل تحفظ العامل، والمنشأة وأن تكون روح القانون هي العلاقة التي تربط بين المفتش وصاحب العمل من أجل تحفيز طرفي الإنتاج إلى مزيد من الجهد والعمل الخلاق، حتى تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران بكامل قوتها لكي يتخطى الاقتصاد المصري العثرة التي يمر بها.
وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة حول نشاط الوزارة خلال نوفمر الماضي، أن أجهزة الوزارة قامت من خلال الحملات التفتيشية، والتي بلغت 244 حملة تفتيش على 4524 منشأة يعمل بها 7776 عاملا وعاملة، وأظهرت نتيجة التفتيش أن هناك 4369 منشأة مستوفاة لشروط وظروف العمل و155 غير مستوفاة تم تحرير محاضر لها.
وأضاف التقرير، أن حملات التفتيش الليلية التي قامت بها الوزارة خلال نفس الفترة لمراقبة أعمال المنشآت التي تعمل ليلا فقط، يعمل بها أحداث ونساء، وبلغت 43 حملة شملت 116 منشأة يعمل بها 3723 عاملا وعاملة كشفت أن 50 منشأة منها مستوفاة، وأن 66 منشأة مخالفة.
وبالنسبة لمراقبة تشغيل عمل الأجانب للتأكد من عدم مزاولة الأجانب العمل بدون ترخيص، والتأكد من عدم تجاوز نسبة التشغيل، أوضح التقرير أنه تم إخطار مديريات القوى العاملة الهجرة بعدد (17) إخطارا لإلغاء تصريح (67) أجنبيا، كما تم تحرير عدد 12 محضرا لأصحاب منشآت لا تلتزم بالقانون، وتحرير (36) محضرا للأجانب العاملين بتلك المنشآت بمديريات الإسكندرية والبحر الأحمر والقاهرة.
