أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة أن فريق التطوير بالوزارة يدرس حاليًا كيفية إحلال بعض الكوادر من إدارت معينة إلى جهاز التفتيش حتى يتسنى له القيام بدوره على الوجه الأكمل مما يؤكد على إجراء الوزارة حركة تغييرات واسعة خلال الفترة الحالية. وصرح خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة، بأن جهاز التفتيش بالوزارة يقوم بجهود مضنية من أجل مراقبة تطبيق أحكام القانون إلا أن الجهاز يعاني خللاً واضحًا يتمثل في العجز الشديد في الكوادر اللازمة حتى تستطيع الوزارة تنفيذ خطة التفتيش كاملة. وأضاف الوزير أنه أصدر تعليمات مباشرة إلى كافة المديريات بأن يكون تطبيق أحكام القانون بكل قوة حفاظًا على مستوى معين لشروط وظروف العمل تحفظ العامل والمنشأة، وأن يكون روح القانون هو العلاقة التي تربط بين المفتش وصاحب العمل من أجل تحفيز طرفي الإنتاج إلى مزيدًا من الجهد والعمل الخلاق حتى تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران بكامل قوتها لكي يتخطى الاقتصاد المصري العثرة التي يمر بها. وكانت الوزارة قد أكدت فى بيان لها أنها قامت بحملات تفتيشية خلال شهر نوفمبر بلغت 244 حملة.. تم من خلالها التفتيش على 4524 منشأة يعمل بها 7776 عاملا وعاملة وأظهرت نتيجة التفتيش أن هناك 4369 منشأة مستوفاة لشروط وظروف العمل، وتم تحرير محاضر لباقي المنشآت. وأظهر التقرير أن حملات التفتيش الليلية قد بلغت 43 حملة.. تم من خلالها التفتيش على 116 منشأة يعمل بها 3723 عاملا وعاملة، منها 50 منشأة مستوفاة، و66 منشأة مخالفة، ويهدف هذا النوع من التفتيش إلى مراقبة أعمال المنشآت التي تعمل ليلاً فقط ويعمل بها أحداث ونساء، أما في مجال مراقبة تشغيل عمل الأجانب بهدف التأكد من عدم مزاولة الأجانب العمل بدون ترخيص، والتأكد من عدم تجاوز نسبة التشغيل، فقد تم إخطار مديريات القوى العاملة الهجرة بعدد (17) إخطار لإلغاء لعدد (67) أجنبيا، كما تم تحرير عدد 12 محضرا لأصحاب منشآت لا تلتزم بالقانون، وعدد (36) محضرا للأجانب العاملين بتلك المنشآت بمديريات الإسكندرية، البحر الأحمر، القاهرة. وتضمن تقرير أعدته الوزارة بيانًا بإجمالي العاملين غير المؤمن عليهم بالمنشآت والتي تم التفتيش عليها بذات الفترة فقد تضمن البيان عدد العاملين غير المؤمن عليهم الذين تم اكتشافهم بذات الفترة في تلك المنشآت التي تم التفيش عليها قد بلغ (6172) عاملا وعاملة، وتم إخطار التأمينات الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.
