دعت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وعلي لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل الرئيس محمد مرسي إلي إعادة النظر في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبوع الماضي . مشيرة إلي أن عددا من التدابير الواردة في الإعلان الدستوري لا تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت بيلاي -في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة - ان الموافقة علي الدستور في مثل هذه الظروف من الممكن ان يكون خطوة مثيرة للانقسام في المجتمع . وفي الوقت الذي رحبت فيه بيلاي بالجهود المبذولة للتواصل مع السلطة القضائية والاحزاب السياسية في مصر لفتت إلي أن تلك الجهود لاتزال غير كافية لمنع مصر من التراجع عن مبادئ منصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الانسان وبخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صدقت عليه مصر في عام 1982. وقالت بيلاي - في رسالة وجهتها الي الرئيس مرسي في المؤتمر الصحفي نصف الاسبوعي للصحفيين المعتمدين لدي الاممالمتحدة في جنيف - ان ثلاثة من شعارات الثورة المصرية وهي الحرية والكرامة والعدالة هي شعارات تكمن وراء كل قانون دولي لحقوق الإنسان وانه لكي تتحقق شعارات الثورة فهناك حاجة إلي أن تكون سريعة وفعالة وان تكون التحقيقات نزيهة وكذلك آليات المساءلة القضائية وعمليات البحث عن الحقيقة وأيضا برامج جبر الضرر بالإضافة إلي أهمية تعزيز الإصلاح المؤسسي وعدم تكرار الانتهاكات التي كانت متفشية في عهد مبارك. وفي الوقت الذي رحبت فيه المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي وعلي لسان المتحدث باسمها روبرت كلولفيل بالجهود المبذولة منذ الانتخابات الرئاسية الناجحة في يونيو الماضي وذلك في مكافحة انتهاكات حقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقاب وضمان الشفافية والمساءلة علي جميع المستويات فقد نوهت إلي أن بعض ما جاء بالإعلان الدستوري الأخير يفتح الباب أمام انتهاكات للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولاسيما الحق في الانتصاف الفعال والوصول إلي العدالة وكذلك استقلال القضاء. كما اشارت نافي بيلاي من جانب آخر الي مخاوفها بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية . مشيرة الي ان عملية وضع الدستور كانت تستلزم وجود التمثيل الكافي لكافة التيارات السياسية والرجال والنساء والاقليات وايضا المجتمع المدني وهو ما يبدو انه لم يكن متوفرا في الجمعية التأسيسية وأعربت بيلاي عن قلقها من أن يؤدي اعتماد الدستور إلي مزيد من التوترات والتصعيد . وفي حين أكدت بيلاي في رسالتها الموجهة إلي الرئيس مرسي انها تدرك تماما حجم التحديات الصعبة التي تواجهه الا انها حثته علي اعادة النظر في الاعلان الدستوري والعمل علي صياغته بمعايير واجراءات تتفق مع المبادئ الدولية لحقوق الانسان. وقالت بيلاي ان المسئولية السياسية والصلاحيات القانونية للرئيس مرسي تتيح له معالجة تلك الشواغل وفقا للمبادئ الدولية لحقوق الانسان.
