الشوري يؤيد قرارات مرسي

النواب: الإعلان الدستوري مطلب شعبي لحماية الثورة

اعلن مجلس الشوري في جلسته أمس مساندته للاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس محمد مرسي ووصف النواب الاعلان الدستوري أنه مطلب شعبي لحماية الثورة.
ورفض وكيل المجلس طارق سهري أسلوب السب والقذف الذي يتبعه البعض في انتقاد الاعلان الدستوري للرئيس قائلا إن من حق أي مواطن أن يؤيد أو يعترض ولكن ليس من حق احد الاعتداء علي الممتلكات العامة خاصة ممن لم يوفقوا في الانتخابات الاخيرة.
وأضاف سهري أنه لا يجب تجاهل ¢ فشل الجهات القضائية في معاقبة مرتكبي الجرائم بسبب عدم تقديم الأدلة ومحاولة البعض حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشوري بخلاف اعمال البلطجة تحت مسمي احياء ذكري الثورة والثوار منهم براء ¢.
وتابع أن بناء الوطن لا يكون علي حساب إفشال الرئيس المنتخب والثورة تئن من الباحثين عن المصالح ولابد ان نحفظ للثورة مكتسباتها.
من جانبه طالب النائب مصطفي حمودة الرئيس مرسي بالتدخل لرأب الصدع مضيفا¢الشعب المصري في حيرة وتشرذم وانشقاق وارجو من القوي الوطنية ان تتحمل مسئولياتها في هذا الظرف الطارئ.
وقال النائب عز الدين الكومي عضو الشوري عن حزب الحرية والعدالة إن ما صدر من اعلان دستوري استهدف مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية التي تعمل علي زعزعة الاستقرار و الاعلان تأخر كثيرا.
وأضاف أنه ¢ لا يجب تجاهل الطريقة التي تم بها حل السلطة التشريعية بحكم جائر.
ووجه الكومي انتقادات لنادي القضاه بقوله ¢ نادي القضاة مؤسسة اجتماعية تقوم علي شئون القضاة وهنا قاطعه رئيس الشوري قائلا :¢ لا تعليق علي اي جهة ¢.
وهاجم ناجي الشهابي اصدار رئيس الجمهورية للاعلان الدستوري وقال ¢ بانتخاب الرئيس انتهت المرحلة الانتقالية والاعلان الذي اصدره الرئيس قسم الدولة وتساءل ¢ هل كان من حق مجلس الشعب إصدار اعلان دستوري فرد د.أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ¢ من حق البرلمان تعديل الدستور وكنا نتمني من الرئيس اجراء استفتاء شعبي علي الاعلان الدستوري لان ما فعله قسم البلاد ما بين القوي المدنية والاسلامية.
وأضاف فهمي : ¢ ندعو الرئيس لاجراء لقاءات مع القوي الوطنية لانهاء الازمة.
من جانبه قال طارق مصطفي إن الاعلان الدستوري مؤقت ويجب ان يدرك الجميع ذلك وهاجم ما اسماه الهجوم الارهابي علي مقرات الاحزاب سواء الحرية والعدالة أو الوسط.
وعلق د.ايهاب الخراط قائلا إن ¢النائب العام الجديد لن يستطيع محاكمة قتلة الثوار وهناك مايسمي بجرائم ضد الانسانية وينبغي أن يستقي النائب العام أدلته من لجان تقصي الحقائق التي لابد أن تكون لها صفة الضبطية¢.
وأضاف أن القرارات التي اتخذها الرئيس غير دستورية وكذلك تغيير النائب العام ولا بد من الحفاظ علي استقلالية القضاءالتي لن تتحقق بانفراد الرئيس بالسلطات ونحن في خطر شديد.
وتابع إننا نخشي القبض علي الثوار بقانون حماية الثورة ولا بد من الحفاظ علي الثورة وهذا لن يأتي بتغول السلطة التنفيذية علي باقي السلطات.
وأعلن النائب سعد عمارة رفضه الحديث عن سقوط جميع مؤسسات الدولة بهدف عودة المجلس العسكري وابطال الاعلان الدستوري للرئيس لافتا إلي أن هناك اعداء في الداخل والخارج وقد رأينا سرعة أمريكا والاتحاد الاوروبي في الاحتجاج علي القرارات بسبب فضائيات صورت الأمر علي أن هناك حرائق في مصر.
وانتقد النائب أحمد عبد الراضي معارضي القرارات قائلا إن أسلوب القلة غير حضاري ولو حصل صدام فسيكون الاموات اكثر من الاحياء.
وقال النائب طاهر عبد المحسن إنه لا يجب ان يصادر احد علي قرارات تستهدف مصالح الوطن العليا يصدرها رئيس الجمهورية وتساءل :¢ لماذا نعترف بالحق لجزء من السلطة التنفيذية ثم نمنعه عن رئيس منتخب بإرادة شعبية وهل الإعلان الذي كان يقول يبقي المجلس العسكري في تشكيله الحالي هل كان هذا الإعلان دستوريا واعتبر أن الإعلان الجديد ترك سلطة التشريع للتشريع وجعل منصب النائب العام مؤقتا وغير مؤبد وكان هذا مطلب شعبي.
وأضاف أن الإعلان أبقي علي مجلس الشوري لأنه سلطة شعبية منتخبة بإرادة شعبية لافتا إلي أن العالم كله يتبع مبدأ الفصل بين السلطات.