قال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، في جلسة المجلس اليوم "كنا نتمنى من الرئيس محمد مرسي إجراء استفتاء شعبى علي الإعلان الدستورى قبل إصداره لأن ما فعله قسَّم البلاد ما بين القوى المدنية والإسلامية، وأن البرلمان من حقه تعديل الإعلان. وأضاف فهمي :" ندعو الرئيس لإجراء لقاءات مع القوى الوطنية لإنهاء الأزمة. من جانبه انتقد طارق السهري، وكيل مجلس الشوري، ما وصفه بأسلوب القذف والسب الذى اتبعه البعض في انتقاد الإعلان الدستوري الذى أعلنه الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي. وقال السهري في جلسة مجلس الشوري الصباحية، اليوم الأحد، إن من حق أي مواطن أن يؤيد أو يعترض ولكن ليس من حق أحد الاعتداء على الممتلكات العامة خاصة ممن لم يوفقوا في الانتخابات الأخيرة. وأضاف السهري أنه لا يجب تجاهل "فشل الجهات القضائية في معاقبة مرتكبي الجرائم بسبب عدم تقديم الأدلة ومحاولة البعض حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى بخلاف أعمال البلطجة تحت مسمي إحياء لذكري الثورة والثوار منهم براء". وتابع أن بناء الوطن لا يكون علي حساب إفشال الرئيس المنتخب والثورة تئن من الباحثين عن المصالح ولابد أن نحفظ للثورة مكتسباتها. من جانبه طالب النائب مصطفي حمودة الرئيس مرسي بالتدخل لرأب الصدع مضيفًا "الشعب المصري في حيرة وتشرذم وانشقاق وأرجو من القوي الوطنية ان تتحمل مسئولياتها في هذا الظرف الطارئ. وقال النائب عز الدين الكومي عضو الشورى عن حزب الحرية والعدالة إن ما صدر من إعلان الدستورى استهدف مواجهة المؤمرات الداخلية والخارجية التى تعمل علي زعزعة الاستقرار والإعلان تأخر كثيرًا. وأضاف أنه "لا يجب تجاهل الطريقة التى تم بها حل السلطة التشريعية بحكم جائر بحل مجلس الشعب. ووجه الكومى انتقادات لنادى القضاة بقوله "نادى القضاة مؤسسة اجتماعية تقوم علي شئون القضاة وهنا قاطعه رئيس الشورى قائلا :" لا تعليق علي أى جهة". من جانبه قال طارق مصطفى إن الاعلان الدستورى مؤقت ويجب أن يدرك الجميع ذلك وهاجم ما أسماه الهجوم الارهابى على مقرات الأحزاب سواء الحرية والعدالة او الوسط . وعلق د.ايهاب الخراط قائلًا "النائب العام الجديد لن يستطيع محاكمة قتلة الثوار، وهناك مايسمى بجرائم ضد الانسانية، وينبغى أن يستقى النائب العام أدلته من لجان تقصى الحقائق، التي لابد أن تكون لها صفة الضبطية. وأضاف أن القرارات التي اتخذها الرئيس غير مقبولة، وكذلك تغيير النائب العام، ولا بد من الحفاظ على استقلالية القضاء، التي لن تتحقق بانفراد الرئيس بالسلطات ونحن فى خطر شديد. وتابع إننا نخشى القبض على الثوار بقانون حماية الثورة، ولا بد من الحفاظ على الثورة، وهذا لن يتأتى بتغول السلطة التنفيذية على باقى السلطات. وأعلن النائب سعد عمارة رفضه الحديث عن سقوط جميع مؤسسات الدولة بهدف عودة المجلس العسكرى وإبطال الإعلان الدستورى للرئيس، لافتًا إلى أن هناك أعداء فى الداخل والخارج وقد رأينا سرعة أمريكا والاتحاد الأوروبى في الاحتجاج على القرارات بسبب فضائيات صورت الأمر على أن هناك حرائق في مصر. وانتقد النائب أحمد عبد الراضى، معارضي القرارات قائلا إن أسلوب القلة غير حضاري، ولو حصل صدام فسيكون الأموات أكثر من الأحياء. وقال النائب طاهر عبد المحسن، إنه لا يجب أن يصادر أحد على قرارات تستهدف مصالح الوطن العليا يصدرها رئيس الجمهورية، وتساءل :" لماذا نعترف بالحق لجزء من السلطة التنفيذية ثم نمنعه عن رئيس منتخب بإرادة شعبية، وهل الإعلان الذى كان يقول يبقى المجلس العسكري في تشكيله الحالي، هل كان هذا الإعلان دستوريا، واعتبر أن الإعلان الجديد ترك سلطة التشريع للتشريع، وجعل منصب النائب العام مؤقتًا وغير مؤبد، وكان هذا مطلبًا شعبيًا. وأضاف أن الإعلان أبقى على مجلس الشورى، لأنه سلطة شعبية منتخبة بإرادة شعبية، لافتًا إلى أن العالم كله يتبع مبدأ الفصل بين السلطات.
