حدد المستشار سمير ابوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 7 نوفمبر المقبل لبدء أولي جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني في قضية اخري تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية في قطاع الطيران المدني وذلك امام ذات الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني. واشار المستشار عصام فريد. رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة الي ان القضية الثانية قد تضمنت احالة كل من محمد فتحي فتح الله رفعت "لواء طيار بالمعاش" وعبدالفتاح مطاوع ابراهيم بدران "نائب رئيس مجلس الادارة بشركة ميناء القاهرة الجوي" الي محكمة الجنايات حيث اشار قرار الاتهام الي ان المتهمين بصفتهما موظفين عموميين. الاول رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي "سابقا" والثاني القائم باعمال رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي اضرا عمدا بأموال الجهة التي يعملان بها "شركة ميناء القاهرة الجوي". واوضح قرار الاتهام ان المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الالي والذي ترتب علي إنشائه ضرر مالي قدره 405 ملايين جنيه علي النحو المبين بالتحقيقات كما أنهما سهلا استيلاء شركة "ايجس ريل" علي مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوي. واتضح من التقارير الفنية التي اعدها اساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة ان الجدوي الاقتصادية لهذا القطار غير مجدية حيث انها تعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذي يقوم علي نقلهم القطار ولايتجاوز الفي راكب في الساعة بينما الجدوي الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب الا تقل المسافة التي يقطعها القطار عن 2 كيلو متر. والا يقل تعداد الركاب عن 5 الاف راكب.