حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني وعضوية كل من المستشارين هاني برهام وشريف حسن. وصرح المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بأن قرار الاتهام الذي أعده المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ختام التحقيقات تضمن إحالة كل من لمحكمة الجنايات: محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبدالخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال). وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعا من الموظفين العموميين الأول مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والثانى رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة لمصر للطيران والثالث بإدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران والرابع رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران, والخامس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران. وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (الشركة القابضة لمصر للطيران) بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولار أمريكيا من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير. وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين سهلوا إستيلاء شركة (جي تي باور) الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران والمنوه عنها بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات. كما حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 7 نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني في قضية أخرى تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية, وذلك أمام ذات الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني. وأشار المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة إلى أن القضية الثانية قد تضمنت إحالة كل من محمد فتحى فتح الله رفعت (لواء طيار بالمعاش) وعبدالفتاح مطاوع إبراهيم بدران (نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى) إلى محكمة الجنايات..حيث أشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهما موظفين عمومين الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى "سابقا" والثانى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى أضرا عمدا بأموال الجهة التى يعملان بها (شركة ميناء القاهرة الجوى). وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى والذى ترتب على إنشائه ضرر مالى قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى. واتضح من التقارير الفنية التي أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أن الجدوى الاقتصادية لهذا القطار غير مجدية, حيث إنها تعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذي يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب في الساعة, بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة اليت يقطعها القطار عن 2 كيلو متر, وألا يقل تعداد الركاب عن 5 الاف راكب.
