عقدت وزارة النقل والهيئات التابعة دورات تدريبية للعاملين بها وكذا العاملين بوزارة المالية حول مجالات الإستثمار فى قطاع النقل ومختلف أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد قدم هذه الدورة اثنان من أبرز الخبراء الأوروبيين فى هذا المجال وذلك أثناء أدائهم لمهام عملهم فى إطار مشروع الدعم الفنى لإصلاح سياسات قطاع النقل المصرى. وقد بدأ مشروع الدعم الفنى فى يناير 2011 ومن المخطط أن يستمر حتى بداية 2014. ومن أهداف المشروع دعم وزارة النقل المصرية لتوفير الظروف التى تساهم فى تحسين خدمات النقل عن طريق دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية القائمة ومقارنتها بأفضل الممارسات على المستوى الدولي ثم العمل على إيجاد الحلول لمواطن القصور وعلاج الثغرات فى شتى مقومات قطاع النقل من بنية أساسية واستثمار وموارد بشرية .وقد تم تصميم المشروع بحيث يرتكز على ثلاث محاور رئيسية هى: - الإصلاح التنظيمي والمؤسسي - دعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمار فى مجال النقل - التدريب وبناء القدرات ويأمل القائمين على المشروع من خلال تقديم تكل الدورات التدريبية تحقيق خطة وزارة النقل فى مجال ترويج المشروعات الاستثمارية والنجاح فى جذب القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات النقل ودعم التدريب وبناء القدرات والتى تحظى بإهتمام بالغ من إدارة المشروع حيث يؤمن الجميع بأنه لا تنمية سوى بالنهوض بالعنصر البشرى. هذا بالإضافة إلى إعادة النقل المصرى إلى المكانة التى يستحقها من خلال المشاركة فى المشروعات الإقليمية والدولية. وذلك عن طريق التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات ونظم النقل الذكية مما يزيد من تنافسية قطاع النقل المصرى. وجدير بالذكر ان مشروع الدعم الفنى يتم تمويله من التمويل المتاح لوزارة النقل المصرية من آلية تمويل سياسة الجوار الأوروبى والبرنامج التأشيرى لمصر فى الفترة من 2007 إلى 2013، حيث تم فى مارس 2009 توقيع الاتفاقية المالية الخاصة بدعم السياسات فى قطاع النقل فى مصر. ويهدف هذا البرنامج الى تدعيم السياسات الوطنية للنقل فى مصر من خلال برنامج متكامل للإصلاح يستهدف بناء القدرات المؤسسية والتنظيمية بما يسمح بزيادة الكفاءة والتنافسية لهذا القطاع الهام ويحقق الاستدامة للنقل متعدد الوسائط ونظم اللوجستيات. ويتيح الاتفاق دعماً وزارة النقل بقيمة 80 مليون يورو منها مبلغ بقيمة 75 مليون يورو منحة ومكون للخدمات والدعم الفنى بقيمة 5 مليون يورو جارى تنفيذه ولمدة 4 سنوات، وتضمنت الاتفاقية المالية أربعة مكونات رئيسية هى النتائج المستهدفة من تطوير سياسات قطاع النقل وهى: - تحسين القواعد الحاكمة لقطاع النقل من خلال تقوية القدرات المؤسسية وفصل وظائف "صياغة السياسات/التخطيط" عن "التنظيم/التنفيذ" عن "التشغيل" - تحسين الاستدامة التمويلية لقطاع النقل اعتماداً على نظام لتخطيط الموازنة والرقابة يتسم بالشفافية والتمويل المجدى لخدمات النقل - إعداد السياسات والقواعد التنظيمية والتطبيقات الفنية الملائمة لسلامة وأمان النقل وتحقيق الاستدامة البيئية - تطوير عدد من السياسات لتحقيق التكامل للنقل متعدد الوسائل على المستوى الوطنى متضمناً نظم النقل البرى والنهرى للبضائع. وسوف يواصل مشروع الدعم الفنى تقديم المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل فى إطار أنشطة المشروع لتحقيق الإستفادة القصوى للجميع الأطراف المعنية من عاملين بوزارة النقل والهيئات التابعة لها.
