يستعد الاتحاد الأوروبي لبدء مشروع لدعم العاملين بوزارة النقل والهيئات التابعة لها فنيا، وكذلك العاملين في وزارة المالية، لتوفير الظروف التي تساهم في تحسين خدمات النقل عن طريق دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ومقارنتها بأفضل الممارسات على المستوى الدولي، ثم العمل على إيجاد الحلول لمواطن القصور وعلاج الثغرات في شتى مقومات قطاع النقل من بنية أساسية واستثمار وموارد بشرية. وتم تصميم المشروع، الذي يمتد حتى بداية 2014 بتكلفة 80 مليون يورو، على ثلاث محاور رئيسية؛ هي الإصلاح التنظيمي والمؤسسي ودعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل والتدريب وبناء القدرات. وأقيمت دورات تدريبية للعاملين بوزارة النقل والهيئات التابعة لها، وكذا للعاملين بوزارة المالية، حول مجالات الاستثمار في قطاع النقل ومختلف أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقدم الدورات اثنان من أبرز الخبراء الأوروبيين في هذا المجال، وذلك أثناء أدائهم لمهام عملهم في إطار مشروع الدعم الفني لإصلاح سياسات قطاع النقل المصري. ويأمل القائمون على المشروع من خلال تقديم الدورات تحقيق خطة وزارة النقل في مجال ترويج المشروعات الاستثمارية، والنجاح في جذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات النقل، ودعم التدريب وبناء القدرات، والتي تحظى باهتمام بالغ من إدارة المشروع، حيث يؤمن الجميع بأنه لا تنمية سوى بالنهوض بالعنصر البشري، بالإضافة إلى إعادة النقل المصري إلى المكانة التي يستحقها، من خلال المشاركة في المشروعات الإقليمية والدولية، وذلك عن طريق التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات ونُظُمِ النقل الذكية، ما يزيد من تنافسية قطاع النقل المصري. جدير بالذكر أن مشروع الدعم الفني يتم تمويله من وزارة النقل المصرية عن طريق آلية تمويل سياسة الجوار الأوروبي والبرنامج التأشيري لمصر في الفترة من 2007 إلى 2013، حيث تم توقيع الاتفاقية المالية الخاصة بدعم السياسات في قطاع النقل في مصر في مارس 2009. ويهدف البرنامج إلى تدعيم السياسات الوطنية للنقل في مصر، من خلال برنامج متكامل للإصلاح يستهدف بناء القدرات المؤسسية والتنظيمية، بما يسمح بزيادة الكفاءة والتنافسية لهذا القطاع الهام، ويحقق الاستدامة للنقل متعدد الوسائط ونظم اللوجستيات. ويتيح الاتفاق دعما لوزارة النقل بقيمة 80 مليون يورو، منها 75 مليون يورو منحة، ومكون للخدمات والدعم الفني بقيمة خمسة ملايين يورو جاري تنفيذه ولمدة أربعة سنوات، وتضمنت الاتفاقية المالية أربعة مكونات رئيسية هي النتائج المستهدفة من تطوير سياسات قطاع النقل، وسيواصل مشروع الدعم الفني تقديم المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل في إطار أنشطة المشروع لتحقيق الاستفادة القصوى لجميع الأطراف المعنية، من عاملين بوزارة النقل والهيئات التابعة لها.
