وصف حزب التجمع قرار الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بوقف جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية واختيار السيد البابلي قائماً بأعمال رئيس التحرير تحت دعوى أن ما نشرته الجمهورية بشأن المشير طنطاوي والفريق سامي عنان غير صحيح بأنه "مخالفة واضحة وصريحة لكل القوانين المعمول بها". وأكد الحزب في بيان له – حصل "محيط" على نسخة منه – على أن ما أقدم عليه رئيس المجلس الأعلى للصحافة يخالف كل القوانين ومنها قانون سلطة الصحافة مشيرا إلى أن رئيس الشورى أعطى لنفسه حقاً لا يملكه وكانت النتيجة أن واحداً من المنوط بهم العمل على احترام القانون يرتكب مخالفة قانونية كبرى – على حد وصف البيان. وتابع البيان: لقد اعترفت جريدة الجمهورية بعدم صحة الخبر الخاص بالمشير والفريق وأحالت المحرر المسئول عنه للتحقيق واتخذت حياله الإجراءات القانونية بما يتفق وقانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفي كما نشرت الجريدة مع اعتذارها عما حدث، ورغم اختلافنا مع جمال عبد الرحيم وتوجهاته لكن موقفنا المبدئي لا يتغير وهو الوقوف في صف القانون دفاعاً عن الحريات العامة وتمسكاً بصحيح القانون.
وأعلن الحزب تضامنه مع الموقف الذي يتفق عليه الصحفيون ممثلين في مجلس نقابتهم العامة، بأن يتم محاسبة أي صحفي يخطئ أمام نقابته، وذلك وفقا لقانون سلطة الصحافة. مواد متعلقة: 1. «انتفاضة» في جريدة الجمهورية دفاعاً عن «جمال عبد الرحيم» 2. مجلس تحرير "الجمهورية" يرفض قرار إطاحة جمال عبد الرحيم 3. «التجمع» يعلن تأييده «للدستورية» في رفضها لمسودة الدستور
