تحقق نيابة الأموال العامة حاليا في اتهام المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بالتستر علي إهدار نحو?330? مليون جنيه من أموال شركات القطاع العام، وذلك بالتواطؤ مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق. وبدأت خطوط القضية تتكشف من خلال بلاغ لعدد من موظفي الجهاز تقدموا به للمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة, الذي أحال البلاغ إلي اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة لإجراء التحريات اللازمة. وكشف التقرير الذي أعده ضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس برئاسة العميد طارق مرزوق وتسلمه المستشار أشرف رزق المحامي العام لنيابة الأموال العامة عن أنه في سبتمبر عام2008 أصدر محمود محيي الدين تعليماته بتأسيس مؤسسة أهلية باسم المصري لخدمة المجتمع, وأسهمت في تأسيسها4 شركات قابضة تتبع قطاع الأعمال العام, وألزم محيي الدين هذه الشركات بالتبرع بنسبة5% من الأرباح الصافية لها لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع, بالمخالفة للقانون. وبحسب مااوردته جريدة الاهرام في عددها اليوم فقد أوضح التقرير أن هذه الشركات الأربع القابضة للأدوية, والقابضة للصناعات المعدنية, والقابضة للصناعات الكيماوية, والقابضة للتأمين كانت تعاني أصلا نقص السيولة, واضطرت للاقتراض من البنوك لتغطية مصروفاتها. وأوضحت المستندات التي تم ضبطها بمعرفة اللواء بلال سعد نائب مدير مباحث الأموال العامة, وإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام لنيابة الأموال العامة أن التبرعات التي حصلت عليها المؤسسة الأهلية بلغت نحو330 مليون جنيه.
