علمت صحيفة "المصرى اليوم" تفاصيل مكالمة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مع نجله "عمر"، الذى هاجم على صفحته بموقع طفيس بوك"، أمس الأول، الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ما أثار غضب الرئيس. وقال مصدر مقرب من الأسرة، إن "مرسى" اتصل هاتفياً بنجله الأكبر "أسامة"، وطالبه بحذف تعليق شقيقه الأصغر "عمر"، وإبلاغه أوامره بعدم كتابة أى رسائل أو تعليقات تهاجم القضاة على الموقع الاجتماعى مرة أخرى. وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الرئيس اضطر للاتصال بنجله الأكبر "أسامة" بعد أن وجد تليفون "عمر" مغلقاً، وكان يريد من ابنه حذف التعليق بأقصى سرعة ممكنة، لكنه تمكن من إجراء المكالمة بعد ساعة من كتابته. وأكد أن "مرسى" كان منفعلاً أثناء المكالمة التى استغرقت ما يقرب من 10 دقائق، عنّف خلالها نجله بسبب هجومه على القضاء، وأمره بعدم كتابة أى تعليقات تخص الشأن العام، وقال له: "عيب اللى إنت كتبته، ما تحرجنيش مع الناس". وأضاف المصدر أن أسرة الرئيس تدرس تقديم اعتذار رسمى إلى المستشارين عبدالمجيد محمود، النائب العام، وأحمد الزند، رئيس نادى القضاة، على ما بدر من نجل الرئيس. وقال أسامة مرسى: "أرفض التعليق على كلام شقيقى، وحتى هذه اللحظة لم تصلنى بلاغات ضده". نيابة الأموال العامة بدأت التحقيقات اتهام الملط بالتستر علي إهدار330 مليون جنيه تحقق نيابة الأموال العامة حاليا في اتهام المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بالتستر علي إهدار نحو330 مليون جنيه من أموال وذلك بالتواطؤ مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق. وبدأت خطوط القضية تتكشف من خلال بلاغ لعدد من موظفي الجهاز تقدموا به للمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة, الذي أحال البلاغ إلي اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة لإجراء التحريات اللازمة. وكشف التقرير الذي أعده ضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس برئاسة العميد طارق مرزوق وتسلمه المستشار أشرف رزق المحامي العام لنيابة الأموال العامة عن أنه في سبتمبر عام2008 أصدر محمود محيي الدين تعليماته بتأسيس مؤسسة أهلية باسم المصري لخدمة المجتمع, وأسهمت في تأسيسها4 شركات قابضة تتبع قطاع الأعمال العام, وألزم محيي الدين هذه الشركات بالتبرع بنسبة5% من الأرباح الصافية لها لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع, بالمخالفة للقانون حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام". وأوضح التقرير أن هذه الشركات الأربع القابضة للأدوية, والقابضة للصناعات المعدنية, والقابضة للصناعات الكيماوية, والقابضة للتأمين كانت تعاني أصلا نقص السيولة, واضطرت للاقتراض من البنوك لتغطية مصروفاتها. وأوضحت المستندات التي تم ضبطها بمعرفة اللواء بلال سعد نائب مدير مباحث الأموال العامة, وإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام لنيابة الأموال العامة أن التبرعات التي حصلت عليها المؤسسة الأهلية بلغت نحو330 مليون جنيه. وعلي الرغم من إعداد الجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة بمخالفات شركات قطاع الأعمال, فإن الجهاز لم يفعل رقابته واختصاصاته عليها, كما أن مندوبي الجهاز, الذين حضروا ممثلين في الجمعيات العمومية لهذه الشركات خلال عامي2009 و2010 لم يبدوا أي اعتراضات علي هذه التبرعات. يذكر أنه لا يوجد في القانون ما يشير إلي تبرع مثل هذه الشركات للمؤسسات الاجتماعية. الكشف عن تشكيل إجرامي للاتجار في الأعضاء البشرية كشفت مباحث القاهرة عن تشكيل إجرامي كبير للاتجار في الأعضاء البشرية متورط فيه عدد من الأطباء والمستشفيات الشهيرة اضافة إلي عدد من الوسطاء الذين يستقطبون البسطاء والفقراء لبيع أعضائهم مقابل مبالغ مالية زهيدة.. تمكنت المباحث من القبض علي اثنين من المتهمين وممرض في عيادة خاصة واحالهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة للنيابة حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار". ويتولي التحقيق حلمي صالح وكيل أول نيابة المطرية تحت إشراف محمد سيف رئيس النيابة والمستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة. كان اللواء سيد شفيق مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقي بلاغا من عامل "91 سنة" بقيام عاطل بالنصب عليه حيث عرض عليه بيع احدي كليتيه مقابل 50 ألف جنيه فوافق. وبعد إجراء الجراحة فوجئ بالمتهم يعطيه 300 جنيه فقط. محافظ المركزي: لم أطبع جنيها واحدا بدون غطاء نقدي منذ ديسمبر 2003 أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي انه منذ تعيينه محافظا للمركزي في 1/12/2003 لم نقم بطبع أي بنكنوت بدون غطاء لما تم طبعه. وأشار المحافظ إلي أنه لو تم طبع أوراق بنكنوت جديدة بدون غطاء لما أصبح التضخم حاليا 6% وهو أقل معدل للتضخم في السنوات الأخيرة مشيرا إلي ان طبع العملات الورقية بدون غطاء كان سيؤدي إلي زيادة معدلات التضخم إلي 30% و.35% أوضح د. العقدة ان طبع البنكنوت مسألة معقدة حتي مع وجود غطاء نقدي فإن الطبع لا يجب أن يتعدي معدل النمو حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية". قال د. العقدة: إن الغطاء النقدي كان في الأربعينيات والخمسينيات ذهبا فكان يتم الطبع جنيه ورق مقابل جنيه ذهب ثم بعد انخفاض معدل التغطية بالذهب علي المستوي العالمي تحول الغطاء النقدي بجانب الذهب للعملات الأجنبية والسندات الحكومية المضمونة من الدولة وبالنسبة لنا في مصر فإن غطاء الذهب في حدود 10% والباقي للغطاء من العملات الأجنبية والسندات الحكومية. وأوضح الدكتور العقدة ان حجم النقد المتداول بكافة وحدات الجهاز المصرفي 3 مليارات جنيه.
