دخلت أزمة مياه الشرب النظيفة بمصر عنق الزجاجة بعدما امتدت إلى المياه المعدنية التي شهدت أسعارها ارتفاعًا تجاوز 40% في ظل انخفاض المعروض بالأسواق على خلفية قرار وزارة الصحة بإغلاق 7 شركات لإنتاج المياه المعدنية من أصل 15 شركة تعمل في السوق المصرية، وهو ما يشير إلى انخفاض المعروض بنسبة 47% تقريبًا ويقول أحمد يحيي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة: إن تفاقم أزمة المياه المعدنية يعد سابقة جديدة من نوعها وذلك بعد قرار حكومي بوقف العمل بسبع شركات تجارية لعدم مطابقة مكوناتها للمواصفات القياسية. وأضاف يحيي أن من بين الأسباب التي أدت إلى اشتعال الأزمة هي تزامن غلق تلك الشركات مع بداية الصيف وزيادة الطلب علي ذلك المنتج خصوصًا بالمناطق الساحلية والسياحية، موضحًا أن الأسعار ارتفعت الآن بنسبة 40% بمختلف الأنواع. وبرر ارتفاع الأسعار في الأسواق بزيادة الطلب عليها ونقص المعروض, مشيرًا إلى أن أي سلعة تخضع للعرض والطلب، كما أن هناك حلقات تداول في البيع ولا يستطيع التعرف علي المذنب بهذا الشأن. وفي سياق متصل, قال مصطفي الضوي، رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة, وصاحب أحد المولات بمحافظة الإسكندرية, إن هناك شركتين فقط هم الذين يقومون بالتوريد للأسواق وذلك منذ شهر تقريبًا. وأشار إلى أنهما لا تستطيعان تغطية احتياجات السوق كاملة، موضحًا أن المناطق الساحلية والسياحية هي الأكثر تأثر بالأزمة، خصوصًا أن حركة السياحة بدأت تنخفض مع تفاقم الأزمة لعدم استغناء السياح والأجانب عن المياه المعدنية. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم إغلاق سبع شركات من مياه الشرب بعد التأكد من عدم صلاحية منتجاتها من المياة بسبب احتوائها علي مادة "البروتوز الحية" والتي تسبب مشاكل بالجهاز الهضمي. وكشف يعقوب أنه تم القبض علي بعض الشركات التي قامت بالعمل في فترات الليل وترويج بضائعها برغم قرار التوقف, في محاولة منها التحايل على الجهات الرقابية وقامت بإنتاج المياه ليلاً، برغم صدور قرار بالإغلاق، وتم تحرير قضية لها وإغلاقها. وأكد أن البيانات الرسمية تؤكد أنه لا يوجد نقص في المعروض، ولذلك يجب على المستهلكين عدم السماح لبعض التجار بابتزازهم وبيع المنتج بسعر أعلى من السعر المعلن، مشددًا علي الشركات الكبرى المنتجة للمياه المعدنية بضرورة الالتزام بالأسعار وعدم استغلال الأزمة الحالية في رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الجهاز يتابع مع الجهات الرقابية الأخرى المعروض من المياه المعدنية بالأسواق، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي يثبت تلاعبها. المصدر: بوابة الأهرام
