الغرفة التجارية: شركات المياه المعدنية تستغل الأزمة و«تعطش» السوق

قال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن إغلاق شركات المياه المعدنية السبعة، أثر سلبا على حجم المعروض في السوق وساهم في رفع أسعار المياه بالأسواق بنسبة تصل الى 60%.
وأكد عصفور في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن شركات المياه المعدنية الكبرى تستغل الأزمة الحالية وترفع الأسعار بشكل غير مبرر، وتضاعف سعر كرتونة المياه المعدنية ليتراوح مابين 28 جنيه إلى 35 جنيه بدلا من 14 جنيه .
وأشار إلى أنه «لا اعتراض على إغلاق الشركات المخالفة، ولكن السؤال المنطقي أين كانت الرقابة الصناعية والصحية على هذه المنتجات قبل ذلك، مطالبا بتوفيق أوضاع الشركات المخالفة وإعادة تشغيلها، حتى يحدث توازن في العرض والطلب بالسوق».
ولفت إلى أن «المياه المعدنية كانت في البداية ليست من الضرورات وبمثابة ترفيه، لكنها الآن أصبحت سلعة أساسية خصوصا في المناطق التي لا توجد بها مياه نظيفة، مثل القرى السياحية والمصايف».
وطالب بإيجاد بدائل للشركات المخالفة سريعا، وتشديد الرقابة والمتابعة الدورية على الشركات الأخرى، لضبط الأسعار ووقف المضاربة على الأسعار سواء من خلال الشركات أو المنافذ التجارية.
ومن جانبه حذر اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الشركات الكبرى المنتجة للمياه المعدنية من استغلال الأزمة الحالية في رفع الأسعار وتعطيش السوق، مؤكدا أن الجهاز يتابع مع الجهات الرقابية الأخرى المعروض من المياه المعدنية في الأسواق، وانه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي يثبت تلاعبها .
وقال يعقوب إن إحدى الشركات المغلقة بقرار من وزارة الصحة، حاولت التحايل على الجهات الرقابية وقامت بإنتاج المياه ليلا، رغم صدور قرار بالإغلاق، وتم تحرير قضية لها وإغلاقها.
وأفاد أن البيانات الرسمية تؤكد أنه لا يوجد نقص في المعروض، ولذلك يجب على المستهلكين عدم السماح لبعض التجار بابتزازهم وبيع المنتج بسعر أعلى من السعر المعلن.
وقال إنه تم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المضاربين على الأسعار، كما تقوم جمعيات حماية المستهلك المنتشرة على مستوى الجمهورية بمراقبة الأسواق للتأكد من بيع عبوات المياه وفقا للأسعار المعلنة.
وكانت وزارة الصحة قد قررت خلال الأيام الماضية إغلاق 7 شركات لإنتاج المياه المعدنية، من أصل 15 شركة تعمل في السوق والشركات المغلقة وفقا لبيانات الجهات الحكومية المعنية هي «ألفا» و«الهدير» و «سواى» و«أكوا دلتا» و «طيبة» و«أكوا مينا» و«أكوا سوتير».