تعتزم غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عقد اجتماع عاجل مع الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان بحكومة الدكتور هشام قنديل، لبحث قرار الوزارة بإغلاق 7 شركات لإنتاج المياه المعدنية، والتى أدت إلى خلق أزمة بالسوق المحلى وارتفاع سعار المياه بالسوق المحلى، بل واختفائها من معظم المحافظات؛ بسبب توجيهها إلى المناطق السياحية، كما سيتناول الاجتماع وضع معايير لإنتاج المياه المعدنية تحافظ على صحة المواطن فى الأساس، وتوفيق أوضاع الشركات التى تم غلقها، والنهوض بتلك الصناعة. وقال محمد شكرى، رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، إن قرار وزارة الصحة بإغلاق 7 شركات لإنتاج المياه المعدنية أدى خلق أزمة أدت إلى رفع أسعار المياه المعدنية بنسبة تصل إلى 100% بالسوق المحلية، لافتا إلى أن الشركات لم تتجه إلى رفع الأسعار، ولكن ارتفاع الأسعار جاء من تجار الجملة والتجزئة الذين استغلوا الأزمة بسبب نقص المعروض بالسوق. وأشار شكرى إلى أن أغلب الشركات التى تم غلقها تتركز فى مناطق سياحية، نظراً لعدم وجود مياه صالحة للاستهلاك الآدمى فى تلك المناطق، مثل الغردقة وشرم الشيخ، وغيرها من المناطق السياحة، لافتاً إلى أنه لولا أن أغلب الفنادق السياحية لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فإن القرار كان سيتسبب فى أزمة كبيرة بتلك المناطق السياحية. وأوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن الغرفة طالبت مقابلة وزير الصحة والإسكان السابق الدكتور فؤاد النواوى، ولكن دون جدوى، لافتاً إلى أن الغرفة ستبدأ غداً، السبت، تقديم طلب لمقابلة وزير الصحة الجديد لإنهاء وحل الأزمة. وكانت وزارة الصحة قد قررت، إعلام المواطنين بأسماء منتجات 7 شركات تنتج مياه معدنية غير مطابقة للمواصفات، وسبق صدور قرارات بشأن إغلاق آبار المياه الجوفية الخاصة بتلك الشركات لوجود ملوثات بها وتم تجاهلها. فيما صرح الدكتور عمرو قنديل، وكيل أول وزارة الصحة للطب الوقائى، أنه تم مخاطبة الجهات المعنية بالتنفيذ حيال قرارات الغلق، وسحب منتجاتها من الأسواق، وتحويل الموضوع إلى النيابة العامة، معلنا عن الشركات التى تم غلقها وهى، "ألفا" و"الهدير" و"سواى" و"أكوا دلتا" و"طيبة" و" أكوا مينا" و"أكوا سوتير". وذلك نظرا لتجاهل تلك الشركات للقرارات موجبة التنفيذ صادرة من اللجنة العليا للمياه بشأن إغلاق الآبار الخاصة بتلك الشركات، واستمرارها فى العمل، مما يعد سابقة خطيرة توجب التصدى، لافتاً إلى أن وزارة الصحة والسكان من واجبها إعلام المواطن المصرى بتلك الشركات، كونه هو المستهلك، ومن حقه أن يعلم بمن يضربون عرض الحائط بالقرارات استهتاراً منهم بصحة المواطن.
