الجيزة:- قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوي ال39 المقامة ضد قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل لحين إقرار الدستور الجديد، وقضت بإحالة الدعاوي جميعا إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى تعارض قرار مرسي مع حكمها السابق بحل مجلس الشعب. كما قضت المحكمة نفسها بعدم اختصاصها ولائيا بوقف تنفيذ وإلغاء العمل بالإعلان الدستوري المكمل، مؤكدة أنها ليست مختصة بكل ما يتعلق بالإعلان الدستوري لكونه قرار سيادي وليس إداري كما رفضت المحكمة نفسها الفصل في عدد من الدعاوي القضائية التى تطالب بطرح الإعلان المكمل للاستفتاء العام، لافتة إلى عدم اختصاصها بإلزام المجلس العسكري بطرح الإعلان للاستفتاء بوصفه قرار سيادي أيضا. كما قررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار بوقف الفصل في الطعون المطالبة بحل الجمعية التاسيسية الثانية إلى حين الفصل في طلب الرد الذى سبق وتقدم به محامي جماعة الإخوان المسلمين بمنع الدائرة الاولى بالقضاء الإداري من التصدي لمدى شرعية التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية من عدمه.