قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوي ال39 المقامة ضد قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل لحين اقرار الدستور الجديد، وقضت باحالة الدعاوي جميعا إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى تعارض قرار مرسي مع حكمها السابق بحل مجلس الشعب. كما قضت المحكمة نفسها بعدم اختصاصها ولائيا بوقف تنفيذ وإلغاء العمل بالاعلان الدستوري المكمل، مؤكدة انها ليست مختصة بكل ما يتعلق بالاعلان الدستوري لكونه قرار سيادي وليس إداري كما رفضت المحكمة نفسها الفصل في عدد من الدعاوي القضائية التى تطالب بطرح الاعلان المكمل للاستفتاء العام، لافتة إلى عدم اختصاصها بإلزام العسكري بطرح الاعلان للاستفتاء بوصفه قرار سيادي ايضا. كما قررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار بوقف الفصل في الطعون المطالبة بحل الجمعية التاسيسية الثانية إلى حين الفصل في طلب الرد الذى سبق وتقدم به محامي جماعة الاخوان المسلمين بمنع الدائرة الاولى بالقضاء الاداري من التصدي لمدى شرعية التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية من عدمه.
