القاهرة:- يحدد مجلس الشعب فى جلساته التى تستأنف غدًا الثلاثاء موعدًا لمناقشة 15 استجوابًا جديدًا مقدمة ضد رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري وعدد من الوزراء. ومن أهم هذه الاستجوابات استجواب مقدم من النائب محمود عشماوي عن حزب الحرية والعدالة الإخواني عن "استعمال أجهزة الأمن الوطنى والأجهزة المخابراتية وسائل للضغط على المواطنين والمجندين وأقاربهم وتهديدهم فى وظائفهم لإجبارهم على عمل توكيلات إلى نائب رئيس الجمهورية السابق المرشح للرئاسة عمر سليمان." كما يحدد المجلس موعدا لاستجواب آخر عن "إهدار المال العام وبيع مشاريع بأبخس الأسعار وتضييع مشاريع كان لها السبق فى تشغيل العمالة الكثيفة وهو استجواب مقدم من النائب حمدى محمد إسماعيل. كما يحدد موعدا لمناقشة استجوابين بشأن إهدار المال العام فى مديرية التأمينات والشئون الاجتماعية بمحافظة الدقهلية وهو مقدم من النائبين محمد شبانة ومحمد عمارة واستجواب عن إهدار مياه نهر النيل من فرعى رشيد ودمياط عمدا أو إهمالًا بإلقائها فى البحر بمعدل 300 مليون متر مكعب سنويًا رغم الحاجة الماسة إليها وهو مقدم ضد وزير الري من النائب محمد عبدالمجيد زعفان. كما تتعلق الاستجوابات بمواضيع أخري منها القيام بتحصيل مبلغ 36 جنيهًا أربع مرات فى العام بإجمالى 144 جنيهًا تحت مسمى اشتراك التليفون الأرضى رغم سداد قيمة الاشتراك دفعة واحدة عند التعاقد الأمر الذى يعد مخالفا فنيا وقانونيا وهذا الإستجواب مقدم من النائب محمد عبد المجيد زعفان، واستجواب عن تعمد إهدار المال بشكل فج ومثير لمشاعر أهل بورسعيد خصوصا فى مصيف النقابات لمصلحة مجموعة من المسئولين ولم تقم للحكومة بالدور المنوط بها ما يعد تواطؤًا فعليا وهو مقدم من النائب علاء الدين البهائى. كما يتناول استجواب آخر الوضع الاقتصادى الحرج والعجز فى الموازنة واستمرار سياسة الحكومة فى تعيين المستشارين ومد الخدمة بعد سن التقاعد وهو مقدم من النائب رشيد عوض محمد، واستجواب مقدم حول عدم تعيين أبناء بورسعيد فى المؤسسات والهيئات الحكومية وشيوع الفساد والمحسوبية فى التعيينات بشركات البترول والإهمال المقصود لمدينتى بورسعيد وبور فؤاد فى أعمال النظافة وهو مقدم من النائب رشيد عوض محمد. كما يتعلق استجواب أخر بمصادرة وزارة الزراعة لألاف الأفدنة الموزعة علي صغار الفلاحين دون سند قانونى من وهو مقدم من النائب محمد عبد المجيد زعفان، واستجواب عن قيام بعض المواطنين المقيمين خلف محطة بحوث مريوط التابعة لمركز بحوث الصحراء بهدم سور المحطة مما نتج عنه إتلاف تجارب الباحثين وهو مقدم من النائب عاطف مخاليف، واستجواب عن تقاعس الحكومة عن استرداد 39 مليون دولار مستحقات لوزارة الطيران المدنى لدى الحكومة السودانية وهو مقدم من النائب حمدى محمد إسماعيل، واستجواب عن تجمع العديد من العوامل المقصودة لتجعل محافظة بورسعيد مؤهلة للانفجار خاصة فى ظل الأوضاع السياسية التى تمر بها مصر حاليا وهو مقدم من النائب رشيد عوض محمد. المعلوم أن عدد الاستجوابات المقدمة فى مجلس الشعب ضد الحكومة ووزرائها قد وصل إلى حوالي 120 استجوابًا لم يتم مناقشة أى استجواب منها انتظار للانتهاء من مناقشة بيان الحكومة. وفى نفس الوقت يواصل مجلس الشعب فى جلساته بدءًا من الغد الثلاثاء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى عن برنامج الحكومة الذى ألقاه أمام المجلس فى 26 فبراير الماضي.
