يحدد مجلس الشعب فى جلساته التى تستأنف يوم الثلاثاء القادم، موعدا لمناقشة 15 استجوابا لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء أهمها الاستجواب المقدم من النائب محمود عشماوى حول استخدام أجهزة الأمن الوطنى والأجهزة المخابراتية وسائل للضغط على المواطنين والمجندين وأقاربهم وتهديدهم فى وظائفهم، لإجبارهم على تحرير توكيلات لنائب رئيس الجمهورية السابق المرشح للرئاسة عمر سليمان. كما يوجه النائب محمد عبد المجيد زعفان أربعة استجوابات للحكومة، أولها بشأن إهدار المال العام فى مديرية التأمينات والشئون الاجتماعية بمحافظة الدقهلية، وإهدار مياه نهر النيل من فرعى رشيد ودمياط عمدا أو إهمالا بإلقائها فى البحر بمعدل 300 مليون متر مكعب سنويا رغم الحاجة الماسة اليها، والثانى حول تحصيل مبلغ 36 جنيها أربع مرات فى العام بإجمالى 144 جنيها تحت مسمى اشتراك التليفون الأرضى، رغم سداد قيمة الاشتراك دفعة واحدة عند التعاقد الأمر الذى يعد مخالفا فنيا وقانونيا، والثالث حول مصادرة وزارة الزراعة لآلاف الأفدنة الموزعة على صغار الفلاحين دون سند قانونى، أما الاستجواب الرابع فهو عن قيام بعض المواطنين المقيمين خلف محطة بحوث مريوط التابعة لمركز بحوث الصحراء بهدم سور المحطة مما نتج عنه إتلاف تجارب الباحثين. ويتهم النائب علاء الدين البهائى الحكومة بتعمد إهدار المال بشكل فج ومثير لمشاعر أهل بورسعيد خصوصا فى مصيف النقابات لمصلحة مجموعة من المسئولين، ولم تقم الحكومة بالدور المنوط بها ما يعد تواطؤا فعليا. كما تناول الاستجواب الذى قدمه النائب رشيد عوض محمد الوضع الاقتصادى الحرج والعجز فى الموازنة واستمرار سياسة الحكومة فى تعيين المستشارين ومد الخدمة بعد سن التقاعد، وعدم تعيين أبناء بورسعيد فى المؤسسات والهيئات الحكومية، وشيوع الفساد والمحسوبية فى التعيينات بشركات البترول، والإهمال المقصود لمدينتى بورسعيد وبور فؤاد فى أعمال النظافة. ويكشف النائب حمدى إسماعيل فى استجوابه عن تقاعس الحكومة عن استرداد 39 مليون دولار مستحقات لوزارة الطيران المدنى لدى الحكومة السودانية، ويتهم النائب الحكومة بإهدار المال العام وبيع مشاريع بأبخس الأسعار وتضييع مشاريع كان لها السبق فى تشغيل العمالة الكثيفة. فيما يشير استجواب النائب رشيد عوض محمد إلى تجمع العديد من العوامل المقصودة لتجعل محافظة بورسعيد مؤهلة للانفجار، خاصة فى ظل الأوضاع السياسية التى تمر بها مصر حاليا. ويستمر مجلس الشعب فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، فى نظر مشروع قانون بتعديل أحكام قانون القضاء العسكرى، ويواصل مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، عن برنامج الحكومة الذى ألقاه أمام المجلس فى 26 فبراير الماضى.
