يحدد مجلس الشعب في جلساته التي تستأنف بعد غد برئاسة د.سعد الكتاتني موعدا لمناقشة15 استجوابا لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري وعدد من الوزراء. وتتعلق الاستجوابات بأهدار المال العام في مديرية التأمينات والشئون الاجتماعية بمحافظة الدقهلية من النائبين محمد شبانة ومحمد عمارة واهدار مياه نهر النيل من فرعي رشيد ودمياط عمدا أو اهمالا بالقائها في البحر بمعدل300 مليون متر مكعب سنويا رغم الحاجة الماسة اليها من النائب محمد عبد المجيد زعفان. كما تتناول الاستجوابات تحصيل مبلغ36 جنيها أربع مرات في العام باجمالي144 جنيها تحت مسمي اشتراك التليفون الارضي رغم سداد قيمة الاشتراك دفعة واحدة عند التعاقد, الامر الذي يعد مخالفا فنيا وقانونيا, قدمه النائب محمد عبد المجيد زعفان. والاستجواب الاخر حول تعمد اهدار المال بشكل فج ومثير لمشاعر أهل بورسعيد خصوصا في مصيف النقابات لمصلحة مجموعة من المسئولين ولم تقم الحكومة بالدور المنوط بها مما يعد تواطؤا فعليا قدمه النائب علاء الدين البهائي. وتتناول الاستجوابات الوضع الاقتصادي الحرج والعجز في الموازنة واستمرار سياسة الحكومة في تعيين المستشارين ومد الخدمة بعد سن التقاعد قدمه النائب رشيد عوض محمد وعدم تعيين أبناء بورسعيد في المؤسسات والهيئات الحكومية وشيوع الفساد والمحسوبية في التعيينات بشركات البترول والاهمال المقصود لمدينتي بورسعيد وبورفؤاد في اعمال النظافة من نفس النائب. وتتناول الاستجوابات مصادرة وزارة الزراعة لآلاف الافدنة الموزعة عل صغار الفلاحين دون سند قانوني من النائب محمد عبد المجيد زعفان وعن قيام بعض المواطنين المقيمين خلف محطة بحوث مريوط التابعة لمركز بحوث الصحراء بهدم سور المحطة مما نتج عنه اتلاف تجارب الباحثين من النائب عاطف مخاليف. وتقاعس الحكومة عن استرداد39 مليون دولار مستحقات لوزارة الطيران المدني لدي الحكومة السودانية من النائب حمدي محمد اسماعيل وعن تجمع العديد من العوامل المقصودة لتجعل محافظة بورسعيد مؤهلة للانفجار خاصة في ظل الاوضاع السياسية التي تمر بها مصر حاليا من النائب رشيد عوض محمد. وتتعلق الاستجوابات باهدار المال العام وبيع مشاريع بأبخس الاسعار وتضييع مشاريع كان لها السبق في تشغيل العمالة الكثيفة من النائب حمدي محمد اسماعيل ويستمر مجلس الشعب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والامن القومي في نظر مشروع قانون بتعديل أحكام قانون القضاء العسكري. ويواصل مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري عن برنامج الحكومة الذي ألقاه امام المجلس في26 فبراير الماضي.
