القاهرة:- يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا طارئًا صباح اليوم بكامل هيئته لمناقشة أحداث العنف، التي وقعت أمس في ماسبيرو وتطوراتها واحتواء تداعياتها. وسيتم بعد الاجتماع إعداد بيان مشترك من الحكومة والمجلس العسكري، حيث سيتوجه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ومعه أعضاء المجلس إلى مقر القوات المسلحة لصياغة البيان المشترك. كما سيناقش مجلس الوزراء في إجتماعه مشروع قانون دور العبادة الموحد تمهيدًا لأن يصدر بمرسوم عسكري لإقراره. وكان شرف قد ترأس مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، اجتماعًا للجنة الوزارية لإدارة الأزمات، ثم قام بجولة في مسرح الأحداث في ماسبيرو، وألقى بيانًا إلى الأمة وصف ماحدث بأنه مؤامرة لإسقاط الدولة وليست فتنة طائفية. مرشحو رئاسة وقوى سياسية مختلفة يعقدون اجتماعا اليوم لبحث تطورات أحداث ماسبيرو من جهة أخرى.. تعقد 11 شخصية من رموز العمل الوطنى والسياسى، وكافة القوى السياسية ورؤساء الأحزاب ومرشحى الرئاسة المحتملون والشخصيات الوطنية اجتماعا صباح اليوم الإثنين فى "ساقية الصاوى" لبحث تطورات الأوضاع واقتراح الخطوات المطلوبة لإنقاذ الموقف فى البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده مساء أمس عمرو موسى وجميل مطر وجورج إسحق وسمير عليش وسمير مرقص وعمرو حمزاوى وكمال أبو المجد وناصر أمين ونبيل فهمى ونجيب ساويرس، وشارك فيه عبر الهاتف إبراهيم المعلم. وذكر بيان صدر عن الإجتماع أن مصر تمر بمرحلة غاية فى الدقة والخطورة من تاريخها، وأن الفتنة الطائفية التى تهدد وجه مصر واستقرارها وتطعن ثورتها، تثير تساؤلات مشروعة حول سيادة القانون ومدى قدرة المجتمع على التعامل مع الأوضاع المضطربة التى تستغرق الحياة المصرية. ورأى أن مواجهة الموقف يتطلب معالجة الأسباب الكامنة وراء الغضب والفتنة وبشكل فورى، مشددا على أن سيادة القانون مسألة أساسية، تقتضى توقيع العقاب الصارم على كل من يتلاعب بمقادير البلاد أو يثير فتنة فى صفوف الشعب. وأضاف أن ما حدث هو نتيجة متوقعة لعدم تطبيق القانون بشكل حاسم، داعيا إلى محاسبة المتورطين فى الأحداث "غير المسئولة" التى وقعت خلال الأشهر الماضية، على رأسها الإعتداء على عدد من الكنائس، واتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز إصدار بيانات الشجب والادانة، وتنفذ بشكل عاجل.
