تراجع المدرب الفرنسي باتريس نوفو عن اتفاقه مع إدارة النادي الاسماعيلي حول تقسيط غرامة النادي المستحقة له والمقدرة بمليون و200 جنيه لتعود القضية للجنة الانضباط من جديد. وكان المدرب قد وافق أمس على تقسيط المبلغ على 5 دفعات قبل أن يتراجع اليوم عن موقفه ويطلب المبلغ دفعة واحدة. ويحاول مسئولو الدراويش التوصل لحل مع وكيل أعمال المدرب خشية فرض عقوبات على النادي من قبل لجنة الانضباط. وتنحصر قرارات لجنة الانضباط بين ثلاثة أولها توقيع غرامة مغلظة على النادي والثاني خصم نقاط من الفريق في مسابقة الدوري الممتاز والثالث هبوط الفريق للدرجة الأدنى (الممتاز ب) في الموسم المقبل. وكان الإسماعيلي قد فسخ تعاقد المدرب في عام 2007 إثر تغيبه عن تدريبات الفريق بسبب خضوعه لجراحة، ليتقدم نوفو بشكوى للفيفا ضد النادي لعدم حصوله على قيمة الشرط الجزائي في عقده. وجاء قرار الفيفا مؤيدا للإسماعيلي في البداية إذا قضى بتغريم نوفو 15 الف دولار إلا أن المدرب الفرنسي استأنف الحكم ولم يحضر أي ممثل من النادي للاستئناف ما نتج عنه فرض غرامة مالية قدرها مليون و200 جنيه تعذر النادي بالطبع في دفعها بسبب الأزمة المالية ما أدى لتحويل القضية للجنة الانضباط.