أهاب الدكتور محمد البرادعي بالمجلس العسكري أن يعيد تقييم إدارته للبلاد في الفترة الماضية بما يضمن العمل علي التحقيق الفوري للمطالب الأساسية والبديهية للثورة وفي مقدمتها خطة طريق منطقية وواضحة للإنتقال إلي نظام ديمقراطي مدني يقوم علي انتخابات حرة ونزيهة وممثلة لكافة طوائف الشعب وفئاته بما يتطلب ذلك من إعادة النظر في الإعلان الدستوري إضافة وتعديلاً. ونادى بتحقيق اتفاق علي الملامح الرئيسية للدستور ومعاييرانتخاب اللجنة التأسسية في إعلان دستوري يستفتي عليه الشعب، ويعقب ذلك إجراء انتخابات برلمانية تجري في ضوء قوانين انتخابية تأخذ في اعتبارها الظروف التاريخية التي مرت بها مصر في العقود الأخيرة وأهمية أن تضمن تلك القوانين الفرصة المتكافئة لكافة قوي الشعب داخل مصر وخارجها في التمثيل العادل ثم تأتي بعد ذلك انتخابات رئاسية معروف مقدماً شكل النظام السياسي التي تجري في إطاره. وقال البرادعي - في بيان صدر مساء الاحد- ان الانتهاء من تلك المرحلة الإنتقالية لن يستغرق أكثر من العام وان أكثر ما نحتاجه خلال تلك المرحلة الإنتقالية هو حكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات لإدارة شئون البلاد داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع المجلس العسكري والذي نحتاجه أكثر ما نحتاجه لحماية الوطن من الأخطار الخارجية التي تهدده، وفي هذا الاطار اعرب البرادعي عن قلقه البالغ للتردي المستمر في أوضاع البلاد والتقليص المتزايد لمؤسساتها. وطالب بالإعادة الفورية لهيكلة الجهاز الأمني بكافة فروعه وهو الأمر الذي لم يتم حتي الأن وليس معني هذا فقط تطهير تلك الأجهزة من العناصر الفاسدة وإنما الأهم التغيير الكامل لثقافة تلك الأجهزة وعقيدتها بحيث تفهم أن دورها هو أن تكون حامية للشعب ومحترمة لحقوقه وحرياته في إطار القانون وليس كما كانت أداة لقمعه والسيطرة عليه. ونادى في الوقت نفسه بتطهير الإعلام الحكومي من كل العناصر المأجورة التي ساهمت بشكل فج في تغييب العقول عن طريق الكذب والعمل في نفس الوقت علي وضع نظام يضمن استقلالية الإعلام بشقيه العام والخاص، مؤكدا على اهمية تطهير السلطة القضائية وإقرار سريع لقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية كما هو الأمر المعمول به في كافة الدول الديمقراطية. وقال البرادعي: "بالتوازي مع العمل علي وضع الإطار اللازم للمرحلة الإنتقالية، يجب أن نبدأ علي الفور في وضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل لإنقاذ البلاد من أزمتها الإقتصادية الطاحنة عن طريق خلق الظروف والقوانين والإجراءات الجاذبة للمستثمرين، وكذلك بذل الجهد لإحياء حركة السياحة مرة أخري دون تعقيدات أمنية أو أية إجراءات من شأنها أن تكون قوة طاردة للسياحة." وأضاف البرادعي قائلا: "إن أولوياتنا اليوم أن نضع نصب أعيننا أحد أهداف الثورة الأساسية وهو العدالة الإجتماعية والأ ننساها في خضم الجدل السياسي الدائر الأن. إن حق نصف الشعب المصري علي الأقل، الذي يعيش تحت مستوي الحياة الإنسانية في العمل والتعليم والرعاية الصحية وكل مقومات الحياة الكريمة لا يجب أن ينتظر إنتهاء الفترة الإنتقالية بل يجب أن يبدأ من الأمس. إن معالجة الوضع المتردي الحالي يحتاج في المقام الأول معالجة سياسية وليست أمنية. وعندما يشعر الشعب أن هناك مصداقية وتواصل ومصارحة وشفافية بينه وبين من ينوب عنه في إدارة البلاد فستهدأ الأمور ويقل الغضب". وأشار البرادعي إلي ان الحرية ليس معناها الفوضي ومسئولية السلطة هي معاقبة كل خارج عن القانون بحزم وهو ما لم يحدث حتي الأن مع ظاهرة البلطجة. ومع مراعاة الحق الطبيعي لكل مصري في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وهو للأسف مخالفاً لما نراه من الإعتماد الزائد علي المحاكمات العسكرية والإستثنائية. كذلك فإن مسئولية السلطة هي توفير أقصي الحماية لكل منشآت الدولة ومؤسساتها وهو الأمر الذي لا نراه بطريقة منهجية أو منطقية. وأضاف قائلا: "إن مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة غير منقوصة هو جزء أساسي في بناء الثقة بينه وبين السلطة، وإذا كانت هناك الكثير من الأسباب لإدانة سياسات إسرائيل في مواجهة الشعب الفلسطيني والتي ولدت ومازالت تولد الكثير من الغضب في نفوس الشعوب العربية، فإن معرفة تفاصيل ما حدث في سيناء ومقتل 6 من أبنائنا المجندين علي الحدود وبالتالي الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في مواجهته، كان ومازال أمراً ضرورياً. وفي إطار هذا التعتيم وما خلفه من انطباعات لدي الشعب المصري فقد كان علينا أن نتوقع للأسف تلك العمليات غير المسئولة التي تمت أمام السفارة الإسرائيلية ، والتي هي وإن كانت تعبر عن مشاعر غضب، فإنها وضعت مصرموضعاً مخالفاً لإلتزامتها الدولية وهو الأمر الذي كان يجب للحكومة أن تنبه الشعب إليهً". وأكد البرادعي قائلا: "إن بناء مصر المستقبل لن يقم إلا علي سلطة تعبر عن الشعب وتستجيب لمطالبه، وشعب واعي بأهدافه الأساسية في الحرية والعدالة الإجتماعية والتي لن يحيد عنها أو ينساق للدخول إلي متاهات فرعية وكذلك قادر علي أن يفكر بعقله وليس بعواطفه. وإنني علي يقين أن شعب مصر الذي قام بثورة يناير لتحرير نفسه ووطنه هو ذلك الشعب، وأن سلطته في نهاية المقام ستكون تلك السلطة".
