سؤال أثار الحيرة وربما الاستياء، فلماذا يبقى زكريا عزمى رئيسا لديوان الجمهورية رغم رحيل مبارك، ومن هو المستفيد من بقائه. طرحت جريدة اليوم السابع سؤالها، واستهلت تقريرها باجابة واضحة ، فذكرت أن مجلس الشعب أصدر قانوناً عام 2000 فى "ربع ساعة" ببقاء عزمى مدى الحياة وهلّل له الجميع أغلبية ومعارضة . ذراع مبارك لم ترحل واضاف التقرير أن مبارك قد رحل مبارك ولكن ذراعه القوية لم ترحل، فمازال الدكتور زكريا عزمى أحد أقرب المقربين من الرئيس السابق يمارس عمله كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، رغم أنه لم يعد هناك رئيس، هذا اللغز كشفه الدكتور عزمى نفسه فى مداخلة تليفونية لإحدى المحطات الفضائية، عندما أعلن أنه ما زال يمارس عمله وفقا للقانون، وأكده المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال التقرير لا أحد يمكن أن يندهش من وجود مثل هذا القانون، خاصة ونحن نعرف أن الدكتور زكريا عزمى كان بمثابة الرجل القوى بجانب الرئيس السابق، وواحدا من أقرب المقربين له، وكان من أقوى الشخصيات تأثيراً فى صناعة القرار فى مصر، إن لم يكن أقواها. تفصيل القوانين واضاف التقرير أنه قبل ثورة 25 يناير كان هناك زمن تفصيل القوانين، خاصة مع وجود برلمان، تنتمى أغلبيته إلى الحزب الوطنى، يقوم على المصالح، فلم يكن من الصعب أن تتقدم الحكومة بقانون ويوافق عليه مجلس الشعب، بحيث يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتحديد معاملته المالية، وإعفائه من التقيد بالسن المقررة بالقانون، والأكثر من ذلك.. فإن ما يتقاضاه زكريا عزمى مادياً يحدده رئيس الجمهورية وفقاً لما يراه. القانون الذى تم تفصيله يحمل رقم 2 لسنة 2000 يضم مادة واحدة تنص على "أن يكون تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتحديد معاملته المالية، وإعفاؤه من منصبه، بقرار من رئيس الجمهورية، دون التقيد بالسن المقررة للتقاعد". واضاف التقرير لأن الدكتور زكريا عزمى كان الرجل الأقوى والأقرب من الرئيس السابق، كان لابد من مناقشة القانون على وجه السرعة فى جلسة 13 فبراير 2000، دون توزيع التقرير الذى أعدته لجنة القوى العاملة بالمجلس على النواب، وهو ما دفع النائب محمد السعيد الضهيرى للاعتراض. ومن جانبه قال عبدالرحيم الغول، إن الأخ الضهيرى دائماً يعارض لمجرد المعارضة، ولكن هذا موضوع ليس من حقه أن يعارض فيه، لأنه نائب وسط 457 نائباً. وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمد عبداللاه، إن وظيفة رئيس ديوان رئيس الجمهورية هى وظيفة من الوظائف غير التكرارية، وهى وظيفة وحيدة ذات طابع خاص، ولها طابع سياسى، فإذا كان لا يشترط فى تعيين الوزراء شرط السن، فهذه أيضاً وظيفة ذات طابع سياسى، ومن يشغل هذا المنصب يجب أن يكون محل ثقة رئيس الجمهورية ويكون لصيقاً وقريباً. وقال عبدالأحد جمال الدين إن المشروع بقانون يتعلق بمنصب سياسى وهو يتطلب ثقة خاصة، وعاد النائب محمد الضهيرى ليطالب بحذف عبارة تحديد معاملته المالية. عزمى أقوى من ثورة الشباب ورفض الدكتور فتحر سرور الطلب وقال إن هذه المادة ليست جديدة وموجودة فى تشريعات أخرى، فرئيس الجمهورية هو الذى يحدد المعاملة المالية لرئيس جهاز المحاسبات، وتمت الموافقة على القانون، ليصبح وجود زكريا عزمى كرئيس لديوان رئيس الجمهورية أقوى من ثورة الشباب، وبالقانون كما قال فى مداخلة تليفونية مع إحدى القنوات الفضائية. سلطات رئيس الديوان واضاف التقرير أن مكتب رئيس الجمهورية طبقا لقرار رئيس الجمهورية برقم 434 لسنة 1973 يتكون من ديوان رئيس الجمهورية، وسكرتارية الرئيس للمعلومات، والسكرتارية الخاصة، ومستشارى الرئيس، بالإضافة إلى هيئة رئاسة الجمهورية التى تضم ديوان كبير الياوران، وحدد القانون مهام رئيس الديوان بستة أمور، وهى تلقى وعرض المعلومات والتقارير، وإصدار ومتابعة تنفيذ توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، وعرض وإصدار مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية والاتفاقيات الدولية وأوراق الاعتماد، بالإضافة إلى تنسيق مختلف الترتيبات المتصلة بممارسة رئيس الجمهورية لمسؤولياته فى المجالين الخارجى والداخلى، واستقبال السفراء والمبعوثين الأجانب، وحضور اجتماعات مجلس الوزراء والاجتماعات الأخرى التى يرأسها رئيس الجمهورية، وكذلك ممارسة الاختصاصات المالية والإدارية وغيرها المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المقررة للوزراء، وإصدار القرارات الداخلية المنظمة لنشاط رئاسة الجمهورية. ثم تم تعديل القانون فى الثمانينيات، حيث أعطى رئيس الديوان اختصاصات، تجعل من الدكتور زكريا عزمى الشاهد الرئيسى على ما يحدث من الرئيس، وكما يحدث معه وكذلك ما يحدث من أسرته، باختصار أصبح يملك أسرار مؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلى بعض الاختصاصات على القرار السابق مثل اتخاذ الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنقلات الرئيس داخل وخارج مصر، وزيارات رؤساء الدول وكبار ضيوف الجمهورية، والإشراف على الاجتماعات والمؤتمرات والمآدب التى يشرفها الرئيس، أو تجهيز أماكن الإقامة الخاصة بالرئيس، وكذا قصور الضيافة واستراحات الرئاسة، وعرض أوراق اعتماد السفراء الأجانب على الرئيس، وقرارات الرئيس بمنح القلائد والأوسمة والأنواط، وقبول الأجنبية منها، ومراجعة الأحكام القضائية، وعرضها على الرئيس لاعتمادها، وتنظيم وبحث ودراسة الشكاوى والالتماسات المقدمة للرئيس ولرئاسة الجمهورية، وعرض أو معالجة الالتماسات الفردية منها وتحليل ودراسة ما يمكن أن يكون له دلالة عامة وإعداد تقارير بشأنها. ويرى البعض أن أسباب بقاء رئيس الديوان فى منصبه، بحجة مواد القانون ما هى إلا حجة واهية، لا تختلف كثيرا عن مماطلة الرئيس السابق فى قرار التنحى متخذا الدستور ذريعة للبقاء.
