القاهرة:- كشف الدكتور السيد البدوى أسباب إقالة ابراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة الدستور، ومبررات تنحية عن رئاسة مجلس الادارة ، وهي التطورات التي آثارت ضجة في الوسط الصحفي والاعلامي في مصر. وأعلن البدوى فى مؤتمر صحفى عقده بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، بأحد فنادق مدينة أكتوبر، إن مجلس الإدارة مازال متمسكاً بقرار إقالة عيسى، مع الإبقاء على مقاله اليومى بنفس المزايا المادية التى كان يحصل عليها. وتمت إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة الدستور أمس الاثنين 4 أكتوبر 2010 بقرار من رئيس مجلس إدارة الجريدة د. السيد البدوي شحاتة والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوارد.وقد نشر موقع الجريدة الاليكترونى الخبر فى مكان بارز. وفور القرار دخل صحفيو الجريدة في اعتصام مفتوح منذ مساء الاثنين بمقر الصحيفة احتجاجا على القرار. وكان صحفيو الجريدة قد فوجئوا بالقرار الذي جاء بعد أقل من شهرين من قيام السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد وآخرون من بينهم رجل الأعمال رضا إدوارد بشراء الدستور من مالكها السابق عصام إسماعيل فهمي خاصة مع تعهد الملاك الجدد للجريدة بالحفاظ على منهجها التحريري وتوجهها المستقل. مخالفات ادارية..! وقال البدوي انه تنحى عن رئاسة مجلس إدارة الجريدة اعتراضاً على ما وصفه "بالمخالفات الإدارية" في الجريدة، دون ان يعدد هذه المخالفات الادراية. وكشف البدوى، التفاصيل الكاملة لأزمة الدستور، حيث قال فى بداية المؤتمر لم أكن أتمنى أن أعقد مثل هذا المؤتمر، لكنى رأيت أن من حق الصحافة والإعلام أن تحصل على توضيح للأمور، وأكد أنه لم يكن فى ذهنه على الإطلاق أن يكون مساهماً أو رئيساً لمجلس إدارة جريدة الدستور، مشيراً إلى أنه لم يكن طرفاً فى مفاوضات شراء الجريدة منذ بدايتها. وأوضح البدوى، أن رجل الأعمال رضا إدوارد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عرض عليه المشاركة فى شراء الجريدة ضمن 10 مساهمين آخرين، وقال إنه شارك فى شراء الجريدة لهدف واحد أن يحافظ على استمرار صحيفة مصرية مستقلة كانت قد بدأت فى التراجع نتيجة ضعف الإمكانيات المادية، ودلل على ذلك باختزال عدد الصفحات إلى 14 صفحة. رد الجميل..! وأكد البدوى، أنه رفض منذ البداية أن يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الدستور، إلا أن إبراهيم عيسى ورضا إدوارد أصرا على توليه هذا المنصب، وأضاف "قالوا لى إن وجود اسمك رئيساً لمجلس الإدارة يمثل إضافة للصحيفة ويعطيها ثقة ومصداقية لدى الرأى العام". وأشار البدوى إلى أنه قرر منفرداً رفع رواتب الصحفيين العاملين بالدستور بنسب تتراوح من 100% إلى 300%، نظراً لأنه يعتبر أن العنصر البشرى هو أهم عناصر أى مؤسسة. راتب ابراهيم عيسى كما كشف البدوى أنه قرر رفع راتب الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى رئيس التحرير من 25 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه دون أن يطلب عيسى ووعده فى الوقت ذاته بمنحه حوافز فى حالة زيادة التوزيع. وأكد البدوى، أن إجمالى رواتب العاملين فى الدستور ارتفعت من 280 ألف جنيه إلى ما يقرب من 800 ألف جنيه، وأشار البدوى إلى أن المساهمين فى الجريدة انزعجوا من قرارات رفع رواتب العاملين، لاسيما مع ندرة الإعلانات ووصول إجمالى نفقات الجريدة فى الشهر إلى مليون جنيه. وأضاف، أن المساهمين انزعجوا وغضبوا وعاتبونى، إلا أنه برر موقفه برغبته فى تحويل الدستور إلى مؤسسة، وأشار البدوى إلى أن الأزمة بدأت فى اليوم الذى تقاضى فيه الصحفيون رواتبهم بعد الزيادة، حيث فوجئ باتصال هاتفى من أحمد عصام فهمى ناشر الجريدة أبلغه فيه أن الصحفيين معتصمون وممتنعون عن العمل احتجاجاً على خصم الضرائب من رواتبهم. اعتصام صحفيي الدستور وأوضح البدوى، أن أحمد عصام بعث إليه ببيان صادر عن الصحفيين يعلنون فيه اعتصامهم وينذرون إدارة الجريدة أنه فى حالة عدم رد المبالغ المقتطعة من رواتبهم سيبدأون فى اعتصام مفتوح، وهو ما يهدد عدم صدور الجريدة، لافتاً إلى أنه رفض الرضوخ إلى ما وصفه بالضغوط والابتزاز من الصحفيين. وشدد البدوى على أنه أصر على تحميل رئيس التحرير المسئولية، لأنه المسئول عن إدارة الصحيفة، ثم التقى بعده بمجموعة من المساهمين وأبلغهم أنه المسئول عن ما حدث وطلب إعفاءه من رئاسة مجلس إدارة الدستور، كما طلب إعفاءه من عضوية مجلس إدارة الجريدة. وأكد البدوى، أن إبراهيم عيسى لم يخطر حتى الآن كتابياً بإقالته، إلا أنه شدد على تمسكه بوجود عيسى ككاتب مقال فى الجريدة بنفس المزايا المادية السابقة، وأضاف "طلبت من إبراهيم عيسى أن يبقى فى الجريدة ككاتب مقال، فطلب منى الحصول على استراحة محارب فأمهلته حتى يوم السبت القادم"، تابع "أكدت له أن الدستور بيته ولا يستطيع أحد أن يخرجه من بيته". غموض حول رئيس التحرير القادم وأكد البدوى، أنه لا يعلم حتى الآن من هو رئيس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة القادم، كما أعلن رفضه لأن يتم إسناد مهمة رئيس التحرير لأى من الكتاب الصحفيين المرتبطين بحزب الوفد، وأضاف "إذا تولى رئاسة التحرير صحفى من الوفد سأبيع حصتى فى الدستور" واعتبر البدوى أن تمسكه ببقاء عيسى دليلاً على عدم وجود نية مبيت للإطاحة به. عيسى يحذر الاهرام وفي تلك الاثنا،ء أعلن عدد من صحفيى الدستور، أن الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى أرسل خطاباً إلى الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام يحذره فيه من طباعة عدد الغد من الدستور إذا حمل اسمه رئيساً لتحرير الجريدة. ضغوط سياسية وكشف محمد فوزى مساعد رئيس تحرير الدستور، فى مداخلة أثناء المؤتمر، أن رضا إدوارد أبلغ الصحفيين بأن المساهمين يتعرضون لضغوط على مصالحهم الاقتصادية بسبب بقاء عيسى فى الدستور، وهو ما رد عليه البدوى، قائلاً: "إذا كان رضا إدوارد قال هذا فإنه يعبر عن وجهة نظره الخاصة، لكنى لا يمكن أن أتعرض لأى ضغوط ولا أى أحد من الدولة يجرؤ على ذلك". مقال البرادعي والعوا ونفى البدوى أن يكون مقال الدكتور محمد البرادعى حول حرب أكتوبر سبباً فى إقالة إبراهيم عيسى، وأضاف "فوجئت قبل أيام بأحد المساهمين يبلعنى بأن هناك مقالاً للدكتور محمد البرادعى سينشر فى الدستور ضد القوات المسلحة، وطلبت من عيسى أن أطلع على المقال ووجدته لا يحمل أى إساءة للقوات المسلحة ووافقت على نشره، مشيراً أن المقال سينشر فى عدد الغد. وأوضح البدوى، أنه وافق على نشر مقال الدكتور محمد سليم العوا الذى رفضت كل من جريدتى الشروق والمصرى اليوم نشره بسبب ما أثير حول أن يتضمن عبارات تثير الفتنة الطائفية. وكان د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد.. قد اشترى جريدة الدستور على أن يتولى هو رئاسة مجلس الإدارة ويتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوارد... وقد تبين أن قيمة الصفقة بلغت 18 مليون جنيه.. وأن السيد البدوي قرر شراء موقع جديد لنقل جريدة الدستور إليه..كما وعد السيد البدوي عقب اتمام الصفقة حرص مجلس الإدارة على أن تظل الدستور في مكانتها بين الصحف المصرية و استمرار ابراهيم عيسى في رئاسة التحرير.
