أبرزت صحيفة الأخبار الصادرة صباح اليوم الإثنين على صدر صفحتها الأولى التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حيث أقر مجلس الشعب مشروع القانون بصفة نهائية في جلسته أمس. استعرض الرئيس حسني مبارك في اجتماع وزاري عقده أمس مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، اطلع الرئيس علي التعديلات التي ادخلت علي مشروع القانون واعتبرها تسير في الاتجاه الصحيح، وقد أقر مجلس الشعب مشروع القانون بصفة نهائية في جلسته أمس. وصرح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن القانون الجديد يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويؤدي إلي رفع معاشات 7.03 مليون مصري من ذوي المعاشات المنخفضة التي تقل عن 370 جنيها بنسب تتراوح بين 20% إلي 300% اعتبارا من أول يوليو المقبل. وفي اجتماع وزاري ثان.. ناقش الرئيس مبارك مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقرر عرضه علي مجلس الشعب لإقراره في الدورة البرلمانية الحالية. أصدر الرئيس توجيهات للحكومة خلال الاجتماع بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي والانتقال بدور الأسرة من تلقي المساعدات إلي دور تنموي حقيقي في المجتمع. كما أصدر توجيهاته بدعم اللامركزية في تطبيق القانون من خلال المحافظات والمراكز والوحدات المحلية. وصرح د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بأن مشروع القانون يعد أحد البنود الأساسية في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي يتضمن صرف معاش لمن لا معاش لهم ومضاعفة اعداد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي. وقال ان قيمة هذا المعاش زادت عدة مرات بتوجيهات من الرئيس لترتفع من 50 جنيها إلي 160 جنيها. وأضاف انه تم تخصيص 1.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لمعاشات الضمان الاجتماعي بزيادة 50% عن العام الماضي. وصرح الدكتور علي المصيلحي عقب الاجتماع الذي استمر نحو الساعة انه سيتم خلال ايام تقديم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الي مجلس الوزراء لوضعه في صورته النهائية قبل عرضه علي مجلس الشعب لمناقشته واقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية وذلك بعد إضافة التوجيهات التي اصدرها الرئيس مبارك خلال الاجتماع وقال ان مشروع القانون الجديد يتضمن ادخال بعض التعديلات علي القانون الحالي الصادر عام 1977 بما يسمح بزيادة عدد الاسر المستفيدة بنحو1.1 مليون اسرة حتي الآن وقال الوزير ان قيمة معاش الضمان الاجتماعي قد تمت زيادتها عدة مرات وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك من50 جنيها حتي بلغت160 جنيها حاليا مشيرا الي ان هذه الزيادة تعتمد علي الموازنة العامة . واوضح انه قد تم تخصيص600 مليون جنيه في موازنة العام القادم 2010/2011 لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي لتصل الي مليار جنيه اي بزيادة 50 عن الموازنة الحالية التي تنتهي في30 يونيه الحالي. ومما جاء ايضا في جريدة الأخبار: اتصالات مصرية مكثفة لفتح المعابر الأخرى.. وموسى يؤكد خلال زيارته لغزة على ضرورة رفع الحصار. مصر تطالب بالتحقيق فى التداخل على النيل سات. جهود لاحتواء أزمة المحامين والقضاة برعاية سرور.. والإعداد لعقد لقاء بين الزند وخليفة. 300 طن معونات طبية وغذائية من الهلال الأحمر لأهالى غزة. "الشعب" يوافق على الشخصيات العامة للجنة الانتخابات الرئاسية. المطارات المصرية استقبلت 36,5 مليون راكب العام الماضى. توفير المياه لرى 65 %من مساحة الأرز. اليوم افتتاح دورة التوعية والإعلام البيئى. النائب العام يقرر إنشاء نيابة كلية لمرور القاهرة والجيزة.
