عقد الرئيس حسني مبارك أمس اجتماعين وزاريين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة تركز الاجتماع الأول علي مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يعد أحد البنود الأساسية في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لدعم مفهوم العدالة الاجتماعية في مصر. وتركز الاجتماع الوزاري الثاني علي مشروع قانون التأمين والمعاشات الجديد والتعديلات التي أدخلت علي مشروع القانون في ضوء حرص الرئيس علي متابعة سير القوانين الجديدة. وأعطي الرئيس مبارك خلال الاجتماع الأول توجيهات للحكومة بزيادة مظلة الضمان الاجتماعي وانتقال دور الأسرة من تلقي المساعدات إلي دور تنموي حقيقي في المجتمع, كما طالب الرئيس مبارك بضرورة دعم اللامركزية الذي يمثل نقطة جديدة في القانون الجديد بحيث يضع مجلس الوزراء الخطوط العريضة والمؤشرات العامة لتحديد الاحتياجات حتي مرحلة التنفيذ, واطمأن الرئيس مبارك خلال الاجتماع علي تطبيق قانون التأمين والمعاشات الجديد علي أرض الواقع خاصة أن إحدي مواد هذا القانون سوف يبدأ تطبيقها اعتبارا من بداية يوليو المقبل, وطالب الرئيس بالعمل بالسرعة الممكنة علي تنفيذ كل ما يحقق ميزة إضافية لأصحاب المعاشات. وقال علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع إنه سيتم خلال أيام تقديم مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلي مجلس الوزراء لوضعه في صورته النهائية قبل عرضه علي مجلس الشعب لمناقشته وإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية وذلك بعد إضافة التوجيهات التي أصدرها الرئيس مبارك خلال الاجتماع, ووصف الاجتماع الوزاري بأنه كان مهما للغاية لدعم مفهوم العدالة الاجتماعية في مصر حيث تمت مناقشة الوضع النهائي لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يعد أحد البنود الأساسية في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك التي تتضمن ضرورة صرف معاش لمن لا معاش لهم وأهمية مضاعفة الأسر المستفيدة من هذا النظام. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن إدخال بعض التعديلات علي القانون الحالي الصادر عام1977 بما يسمح بزيادة عدد الأسر المستفيدة بنحو1.1 مليون أسرة حتي الآن وفقا لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر السنوي الأخير للحزب الوطني الديمقراطي, وقال إن توجيهات الرئيس مبارك تضمنت أيضا ضرورة دعم اللامركزية, مشيرا إلي أن هذا القانون يمثل نقطة جديدة لتطبيق مفهوم اللامركزية بحيث يضع مجلس الوزراء الخطوط العريضة والمؤشرات العامة لتحديد الاحتياجات لحين مرحلة التنفيذ من خلال المحافظات والمراكز والوحدات المحلية وأهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون شكل العلاقة بين مجلس الوزراء والمحافظات والمراكز بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون وتخفيف حدة الفقر في المناطق الأكثر احتياجا. وقال الوزير إنه تمت زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك من50 جنيها حتي بلغت160 جنيها, مشيرا إلي أن هذه الزيادات تعتمد علي الأموال المتاحة في الموازنة العامة, مشيرا إلي أنه تم تخصيص600 مليون جنيه في موازنة العام المقبل2010 2011 لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلي1.8 مليار جنيه بزيادة50% عن الموازنة الحالية. وقال المصيلحي إن القانون الجديد ينتقل بمستحق معاش الضمان الاجتماعي من مفهوم الحالة لمفهوم الأسرة, موضحا أن بعض الأسر في حاجة ملحة لمعاش اجتماعي ولا تخضع للحالات المنصوص عليها في القانون الحالي مثل المطلقة والأرملة والرجل المسن. وأشار الوزير إلي أن مشروع القانون يركز علي منظومة رفع القدرات البشرية من خلال تنشيط مراكز التدريب الزراعية والصناعية والحرفية وتوفير فرص عمل لأبناء الأسر الفقيرة المتلقية للمساعدات. وقال إنه عرض علي الرئيس مبارك آخر التطورات الخاصة بالانتقال من بطاقة الدعم الإلكترونية البطاقة الذكية التي ستوفر قاعدة بيانات متكاملة حول مستحقي الدعم والمقررات التموينية, مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع بنهاية الشهر الحالي, موضحا أنه من مميزات البطاقة الذكية أنها تسهم في7 خدمات منها صرف المقررات التموينية وأسطوانات البوتاجاز وتوفير قاعدة بيانات لوزارة التضامن الاجتماعي بشأن ما يتم صرفه شهريا من المقررات التموينية وعدد المستفيدين منها, مشيرا إلي أنه تم تأجيل مسألة صرف أسطوانات البوتاجاز بالبطاقة الذكية إلي ما بعد رمضان. حضر الاجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية ود. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ود. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ود. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. كما عقد الرئيس حسني مبارك اجتماعا أمس بمقر رئاسة الجمهورية حضره د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية. وصرح غالي عقب الاجتماع بأنهم عرضوا علي الرئيس خلال الاجتماع مشروع قانون التأمين والمعاشات الجديد في ضوء حرص الرئيس علي متابعة سير القوانين الجديدة وحرصه علي أن يستقبل مجلس الشعب القانون بشكل جيد. وقال إن الرئيس اطلع علي التعديلات التي أدخلت علي مشروع القانون التي اعتبرها الرئيس تسير في الاتجاه الصحيح. وقال غالي إنهم أبلغوا الرئيس مبارك بأن مجلس الشعب في ضوء المناقشات التي جرت إنما يستجيب لمشروع هذا القانون ويحظي بمساندة ملحوظة من جانب أعضاء المجلس باعتباره يتضمن العديد من المزايا الجيدة. وأضاف غالي أن الرئيس كان حريصا خلال الاجتماع علي أن يطمئن علي تطبيق القانون علي أرض الواقع, خاصة أن إحدي مواد هذا القانون سوف يبدأ تطبيقها اعتبارا من بداية يوليو المقبل وهي التي ستؤدي إلي رفع معاشات3.7 مليون مصري من ذوي المعاشات المنخفضة بنسب تتراوح ما بين20% و300% وقال إن الرئيس مبارك وجه خلال اللقاء بالعمل بالسرعة الممكنة علي تنفيذ كل ما يحقق ميزة إضافية لأصحاب المعاشات, وأعرب غالي عن أمله في أن تتم الموافقة بالشكل النهائي لهذا المشروع خلال هذه الدورة البرلمانية الحالية.
