قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي وافق مجلس الشعب عليه بصفة نهائية يؤكد أن الدولة لم تتخل عن دورها في تحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين، والقانون الجديد يحقق مزايا لأصحاب المعاشات الصغيرة والأجور المتواضعة كما يخفض الاشتراكات كلما ارتفع دخل المؤمن عليه. والمجتمع المصري كله يستفيد من القانون الذي سيمنح مزايا لأجيال قادمة وسيؤمن كل مصري في شيخوخته. القانون الجديد سيرفع أي معاش بنسب تتراوح بين 01٪ و003٪ للمعاشات الصغيرة وهو جزء مهم من منظومة الإصلاح الاجتماعي المواكب للإصلاح الاقتصادي، وكان الرئيس حسني مبارك استعرض مشروع القانون وكان حريصاً علي أن يطمئن علي تطبيق القانون علي أرض الواقع الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من يوليو القادم وسيرفع معاشات 7.3 مليون مواطن من ذوي المعاشات المنخفضة. وفي اجتماع وزاري برئاسة الرئيس مبارك وجه الرئيس توجيهاته بالانتهاء من مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مجلس الشعب في دورته الحالية، وذلك في إطار حرص الرئيس علي رفع المعاناة عن ذوي الدخول المحدودة والفئات الأكثر احتياجاً لدعم مفهوم العدالة الاجتماعية تنفيذاً للبرنامج الرئاسي الانتخابي لضمان صرف معاش لمن لا معاش له، وأهمية مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة، وسيرتفع معاش الضمان الاجتماعي من 05 جنيهاً إلي 061 جنيهاً وتبلغ موازنة معاش الضمان 8.1 مليار جنيه لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.
