قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية حرمان محام من معاش أرملته وعدم دستورية قصر الحق في الجمع بين المعاش والدخل من العمل علي أرملة المحامي دون أرمل المحامية. طعن أحد المحامين علي البند 1 من المادة 202 من قانون المحاماة التي تقضي لأرملة المحامي بالحق في معاشه بينما تحرم أرمل المحامية من معاشها.. كما طعن علي المادة 205 من نفس القانون فيما تضمنه من قصر الحق في الجمع بين المعاش والدخل علي الأرملة دون الأرمل. قالت المحكمة في أسباب حكمها.. إن الحق في المعاش لا يعتبر منافيا للحق في الأجر وليس ثمة ما يحول دون اجتماعهما باعتبارهما مختلفين مصدرا وسببا. فبينما يعتبر نص القانون مصدرا مباشرا للحق في المعاش.. فإن الحق في الأجر يرتد في مصدره المباشر إلى رابطة العمل أو مزاولة المهنة الحرة.. كما أن النص المطعون عليه قد قصر الاستحقاق في المعاش على أرملة المحامي دون أرمل المحامية كما قرر وقف صرف المعاش إلى المستحقين عن المحامي عدا الزوجة إذا التحقوا بأي عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه.. وهو ما يدل على أن المشرع عامل الأجر باعتباره بديلا عن المعاش.. رغم أن الالتزام لا يكون بديلا إلا إذا قام المحل البديل منه مقام المحل الأصلي.
