استنكرت حركة العدالة والاستقلال طريقة التعيينات الجديدة بالنيابة العامة، ووصفتها بانقلاب جديد على الحقوق الدستورية للمتقدمين لوظائف النيابة العامة؛ موضحة أن قرار التعيين يشمل أكثر من 114 شخصا من أبناء وأشقاء القضاة والمستشارين منهم 70 من أبناء رؤساء محاكم الاستئناف، وذلك من بين إجمالي 475 من المعينين ناهيك عن أعداد أخرى من الأقارب والأصهار والمعارف وأصحاب النفوذ. وشددت الحركة، في بيان لها اليوم، على أن ذلك إهدار صارخ لمبدأ العدل وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لهذه الوظائف، منبهة فى الوقت ذاته أن استمرار هذا المنوال فى التعيين بمؤسسة القضاء يؤكد دون أدنى شك استمرار منهج التوريث الذى رسخت دعائمه فى ظل نظام مبارك. وحذرت من أن هذا النهج يجرح ويطعن الثقة في أهم أركان الدولة، قضاء مصر وقضاتها، (إذ كيف يأتمن الناس أن يقضى بينهم بالحق من جلس على منصة القضاء بغير الحق). ولفتت حركة العدالة والاستقلال إلى أن استمرار نهج توريث الوظائف وإقصاء المستحقين والأكفاء فى مؤسسة القضاء وغيرها من مؤسسات الدولة، يمهد لصراع طبقي وفئوي ويضعف الولاء للوطن ويهدر الكفاءات ويشرعن للفساد والمحسوبية بما يؤدى إلى فشل الدولة وانهيارها. وأبدت مخاوفها من كون هذه التعيينات ذات الصبغة العائلية الوراثية نوعا من المكافأة بعد الانقلاب على المسار الديمقراطي وتمتينا للعلاقة بين المنقلبين على الشرعية ضد حق الشعب فى العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتقرير المصير . ورأت الحركة في بيانها أن نهج النظام بعد الانقلاب في شتى مؤسسات الدولة الرئيسية يؤدى بمصر إلى دولة تشبه دولة المماليك فى آخر عصرها حيث تتصارع فيها المؤسسات على كعكة النفوذ والمصالح لتصبح مصر حكرا على فئات وطبقات بعينها ويصبح الشعب فى خدمة مؤسسات الدولة وليست المؤسسات فى خدمة الشعب بما يكرس تبعية مصر فى الداخل والخارج. وأكدت حق الشعب في حماية حقوقه ومكتسباته وحراكه السلمى، مثمنة هذا الحراك الجماهيرى من أجل تصحيح المسار وعودة الحقوق إلى الشعب وتحقيق استقلال مصر وعودتها لمكانتها ومحوريتها .