في أحد حوارات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة تبني إلغاء شرط حصول خريج كليات الحقوق علي تقدير جيد علي الأقل للالتحاق بالنيابة العامة والذي يراه انتقاصا من حق أبناء القضاة في الالتحاق بالقضاء. وفي الوقت نفسه اقترح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلي للقضاء قيام الدولة بتوفير وظائف لأبناء القضاة كأنهم لن يستطيعوا التحصل علي وظائف لأبنائهم كما هو متاح للتاجر والحرفي ورئيس البنك وما إلي ذلك, ولابد أن يكون لأبناء القضاة والبعض ممن يعملون ببعض الوظائف الأولوية في التعيين بالوظائف المتاحة حتي لا يتحملوا عبء عملهم, وعبء عدم مقدرتهم علي توفير وظائف لأبنائهم. وتعليقا علي ذلك أتساءل لماذا يلجأ بعض المستشارين للصحف والإعلام لنيل مطالبهم ومطالب أبنائهم؟ أليس هذا له التأثير البالغ علي هيبة القضاة واستقلال القضاء؟ أم أن بعض القضاة ينهج نهج الغير للتأثير علي أصحاب القرارات بواسطة وسائل الإعلام؟.. أليست دعوة التمييز هذه لأبنائهم هي دعوة إلي التخلف العلمي عند الطلاب مادامت الوظائف المرموقة ستكون محجوزة لبعض الفئات؟ ولماذا يدعو هؤلاء ومن علي شاكلتهم إلي تمييز أبنائهم في هذا الوقت ؟ ألم يكن من الاسباب الرئيسية لقيام ثورة25 يناير التمييز البغيض الذي نهجه النظام السابق؟ وهل كان المستشارون المنادون بتوريث أبنائهم بسلك القضاء ذرية قضاة قبل ثورة يوليو1952 التي قررت المساواة وتكافؤ الفرص بين الفقراء والأغنياء ؟ وأليس من باب أولي علي رئيس نادي القضاة ومؤيديه أن يحاربوا التمييز واستغلال النفوذ وسلطة الآباء والأقارب في الجامعات والشرطة والقضاء وشركات البترول وغيرها التي تورث الوظائف للأبناء والمحاسيب؟ وأين تأثير دراستنا لنصوص الدستور والقوانين بكليات الحقوق الداعية للمساواة ونبذ التمييز بجميع صورة؟. عبدالرحمن طايع المحامي بالنقض
