انتداب قضاة لدوائر غير دوائرهم .. احكام رادعة تستهدف وأد المظاهرات السلمية, ..انهاء اى قضية خلال جلستين , احكام مشددة .. تجاوزات مريرة في زمن الانقلابيين بحق رافضي الانقلاب. ليس هذا فقط ولكن للمرة الثالثة يخرج علينا القضاء المصري بحكم رادع مستغلا اقصي العقوبات في قضايا الجنح حيث اصدرت محكمة جنح بولاق برئاسة المستشار أمين عبد الحافظ في الثامن والعشرين من اكتوبر الماضي حكما رادعا علي 16 من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن المشدد 3 سنوات بزعم ارتكاب أعمال بلطجة، وتعطيل المواصلات العامة''، خلال فعاليات تظاهرات يوم السادس من أكتوبر في منطقة بولاق أبو العلا وسط القاهرة. وكانت المرة الثانية : الحكم علي 12 طالبا بالسجن 17 عاما وتغريم كل منهم 64 الف جنية , بحجة اتهامهم بمحاولة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر وإثارة الشغب والتعدي على موظفي وأمن المشيخة. ومن جانبه أكد المستشار عماد ابو هاشم رئيس نيابة النقض وعضو حركة " قضاة من أجل مصر " ان ندب بعض القضاة للعمل بدوائر غير الدوائر التي يعملون بها من الاشياء التي يثير الشك والريبة في نفوس المواطنين , و يهدر الشفافية المتطلبة في القضايا ايا كانت هذه القضايا , موضحا انه لا داعي لاستبدال قاضي باخر ليحكم في قضية بعينها الا ان يكون وراء ذلك غرض لا نعلمة . وقال الحقوقي أحمد مفرح مدير مكتب منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بالقاهرة ان المحكمة فقط وكما فى حيثيات حكمها اطمئنت الى تحريات الامن الوطني وقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة ضد المتهمين وعملت على اصدار احكامها. وأضاف مفرح أن المحكمة لم تنظر الى الدفوع التي قدمت من قبل دفاع المتهمين، الامر الذي يصم حكمها بالبطلان. وتابع مدير مكتب منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بالقاهرة ان ما يشوب الحكم هو القصور الواضح فى التحقيقات من قبل النيابة العامة وشيوع الاتهام وعدم وجود اسلحة فى الاحراز، رغم معاقبة المتهمين بالسجن لحيازتهم أسلحة واكد حسين فاروق خبير قانوني , وأحد اعضاء هيئة الدفاع عن رافضي الانقلاب العسكري بالقضيتين , ان هذا الحكم لا يجوز مناقشتة الا امام محكمة الجنح المستئنفة لافتا الى ان رئيس المحكمة وقع في اخطاء جسيمة تتمثل في الخطا في تطبيق القانون حيث اوجبت المادة ( 32 ) من قانون العقوبات علي انه اذا كان الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيره , بمعني اذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الاشد , وقال علي افتراض ثبوت الجريمة في حق المتهمين فيجب الحكم عليهم بعقوبة الحبس 3 سنوات فقط ,, وهذا لم يفعلة القاضي واشار الي ان الاحكام التي تصدر بحق رافضي الانقلاب هذه الايام مسيسة بالدرجة الاولي اكثر منها جنائية , وتعتبر معظم هذه القضايا تصفية حسابات مع جماعة الاخوان المسلمين مؤكدا ان كل ما يقضي به بعض القضاة في قضايا رافضي الانقلاب يعد مجاملة للنظام الحالي. واضاف فاروق ان فريق الدفاع تقدم بطعن علي حكم 17 عاما أمام محكمة الاستئناف مشيرا الى ان روساء المحاكم يختارون مجموعة من القضاة الجزئي والاستئناف حتي يكونوا سيفا مسلطا علي رقاب كل رافضي الانقلاب العسكري واوضح انه تم استبعاد رئيس محكمة جنح قسم ثاني مدينة نصر من نظر قضية محاكمة 43 طالبا بجامعة للازهر من الرول وتم ندب القاضي والذي اصدر حكما رادعا بحق 16 معتقلا بالحكم 3 سنوات وتوقع ان يقضي في العدد المتبقى بجلسة 21 نوفمبر بمثل هذا الحكم وهو 3 سنوات. ووصف الدكتور احمد مهران استاذ القانون العام بمركز اكاديمية التحكيم الدولي و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية الحكم الذي صدر بحق طلاب جامعة الأزهر ال 12 بالسجن 17 عاما بأنه حكم سياسي مؤكدا سهولة الطعن عليه بالنقض لوجود فساد في الأستدلال و قصور في التدليل و عدم تمكين المتهمين من الدفاع حيث عجلت المحكمة بالحكم عليهم وتم الحكم في وقت قصير وقال ربما بعض الدعاوي الآخري طالت مدتها حتي انتهت مدة الحبس الاحتياطي لتستمر اجراءات الدعوي لأكثر من سنتين مستنكرا عمل التحريات واصدار احكام جنائية بهذه السرعة في هذه القضية وتوقع مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية عودة القضية مرة آخري للمحكمة الجنائية لاعادة النظر فيها ليتغير الحكم لصالح الطلاب واضاف السيد حامد الخبير القانوني , وعضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، ان الاحكام التي تصدر بحق رافضي الانقلاب ان دلت علي شئ فهي تدل علي ان الدولة البوليسية او دولة الانقلاب مازالت تستخدم بعض القضاة ستارا لها في الضرب من حديد علي كل يد من يعارض الانقلاب وتصدرهم للمشهد المصري لكي يقول البعض هذه احكام قضائية واشار الي ان أستدعاء قاضي خلاف القاضي المختص لنظر تلك القضايا وهو الجديد هذه الايام , مخالف للقانون ولكل القيم والاعراف القضائية , مؤكدا انه لا يجوز في ظل دولة قانون ان يستعان بقضاة للحكم في قضايا رافضي الانقلاب مما يدل ويبرهن علي ان مصر تعيش في دولة اللا قانون . واوضح حامد ان حكم محكمة الجنح اقصي عقوبه بها 3 سنوات وما حدث مهزلة حيث قسم القاضي الافعال الي اجزاء واعطي عقوبة لكل فعل وهذة الافعال مرتبطة مع بعضها ولا يمكن تجزئتها ولفت الى ان كون القاضي يحكم في كل فعل عقوبة مستقله مخالفة صارخة للقانون حيث ان المستقر قانونا انه اذا تعددت الافعال وكانت جميعها مرتبطة فالقاضي يحكم بالفعل الاشد فقط ولا تتجاوز العقوبة 3 سنوات . واشار مصطفي الحدة محامي وناشط حقوقي الى ان هذا الحكم سياسي مائة بالمائة والغرض منه ترهيب وترويع الطلاب الرافضين للانقلاب العسكري والمناهضين له ,موضحا أنه وفقا للمتعارف عليه قضاءً أن القاضي عند قيامه بالحكم في قضية تنظر امامه لابد ان يتبع الاجراءات القانونية فيها وألا يتبع الهوى او ان تملي عليه أي املاءات وقال إذا نظرنا الي العقوبات المقررة علي هؤلاء الطلاب نجد ان كل طالبا محكوما عليه بالحبس 3 سنوات وهي أقصى عقوبة ومن المفترض ان القاضي ينظر في القضية من حيث اذا كان هذا المتهم ارتكب جريمة تستحق ان يعاقب عليها أم لا وما هي الادلة القاطعة لتلك الاتهامات وهل هذا المتهم اذا ثبتت ادانته يعد مرتكبا لها اول مرة ام انه اعتاد عليها واضاف في الحالة الاولي يستخدم معه الرأفة ولا يستخدم معه القسوة , موضحا ان القضاء لم ينصف الطلاب وانما جار عليهم حيث لم يرأف بهم وإنما استخدم معهم اقصى عقوبة.
