قرر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، في حكومة الانقلاب نقل جلسات تجديد حبس عدد من رافضي الانقلاب في القضية رقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان إلى سجني الاستئناف وطرة. ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية بتاريخ اليوم 30 أكتوبر، رغم ان جلسة تجديد الحبس تمت بالفعل في السجنين يوم 21 أكتوبر الجاري، وذلك لشرعنة المخالفة التي تمت. من جانبه قال الحقوقي أحمد مفرح مدير مكتب منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بالقاهرة ان قيام النيابة العامة او القضاء بأمر من وزارة الداخلية وموافقة وزير العدل باتخاذ السجون والمعتقلات أماكن للتحقيق او تجديد حبس أو محاكمة المعتقلين منذ 3 يوليو وحتى الآن انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية لمتطلبات المحكمة العادلة. وأضاف في تغريدات على تويتر: لا يمكن ان تتحقق العدالة بالنظر والحكم فى قضايا وبلاغات ضد معتقلين قدمت من حكومة الانقلاب وتكون محاكمتهم تحت أيضا سمع وبصر وزارة داخلية الانقلاب. وتساءل: كيف سيكون للقاضي ووكيل النيابة بالعمل على تطبيق القانون أو محاكمة وزارة الداخلية لما ارتكبته وترتكبه من جرائم بحق المعتقلين وهم تحت حمايتهم؟. وكشف مفرح ان الكثير من الأهالي والمحامين ابلغوه ان النيابة العامة تقوم بتجديد حبس المتهمين على بياض بدون ان تتم الجلسات بالفعل وهو خرق واضح للقانون. وتابع: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص فى مادته العاشرة على ان "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه".