وزير عدل الانقلاب يقنن تجديد حبس مؤيدي الشرعية من داخل أقسام الشرطة

قرر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في حكومة الانقلاب نقل جلسات تجديد حبس عددا من رافضي الانقلاب في القضية رقم 6176 لسنة 2013 جنايات روض الفرج والمتهم فيها 17 من رافضي الانقلاب العسكري الى قسم شرطة روض الفرج.
نشر القرار في عدد الوقائع المصرية بتاريخ اليوم 6 نوفمبر 2013، رغم ان جلسة تجديد الحبس تمت بالفعل في القسم يوم 27 أكتوبر الماضي، وذلك لتقنين المخالفة التي تمت.
من جانبه قال الحقوقي أحمد مفرح مدير مكتب منظمة الكرامة لحقوق الأنسان بالقاهرة ان قيام النيابة العامة او القضاء بأمر من وزارة الداخلية وموافقة وزير العدل بإتخاذ أقسام الشرطة أماكن للتحقيق او تجديد الحبس او المحاكمة منذ 3 يوليو وحتي الان سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري، كما يعد انتهاكا صارخا لكل الاعراف والقوانين المحلية والدولية لمتطلبات المحكمة العادلة.
وأضاف للحرية والعدالة: لا يمكن ان تتحقق العدالة بالنظر والحكم فى قضايا وبلاغات ضد معتقلين قدمت من وزارة الداخلية وتكون جلسات تجديد حبسهم تحت ايضا سمع وبصر وزارة الداخلية. وتساءل: كيف سيكون للقاضي ووكيل النيابة بالعمل على تطبيق القانون اومحاكمة وزارة الداخلية لما ارتكبته وترتكبه من جرائم بحق المعتقلين وهم تحت حمايتهم؟.
وكشف مفرح ان الكثير من الأهالي والمحامين ابلغوه ان النيابة العامة تقوم بتجديد حبس المتهمين على بياض بدون ان تتم الجلسات بالفعل وهو خرق واضح للقانون.
وتابع: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص فى مادته العاشرة على ان "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة و محايدة نظرا منصفا و علنيا, للفصل في حقوقه و التزاماته و في أية تهمة جزائية توجه إلية