أكد المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ، أن تطبيق الطوارئ إجراء احترازي استثنائي، وطالما صدر القرار من المحكمة بإخلاء سبيل أي شخص بصفة عامة، فلا بد من الالتزام بقرار المحكمة واحترامه وتنفيذه لزامًا؛ لأن القيام بغير ذلك وإعادته إلى محبسه لا يتفق وقانون الإجراءات الجنائية. أوضح المستشار القيسونى، ل "بوابة الأهرام"، أن مبارك أخلي سبيله قبل التعديل الخاص بما يتعلق بالحبس الاحتياطي، واستند دفاعه في ذلك إلى تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي والتعديل الذي جرى في ما يتعلق بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية يطبق بأثر حالي إعمالاً لمبدأ قانون الأثر المباشر وليس بأثر رجعي. أضاف: طالما انتهى العمل بقانون الطوارئ ينتهي معه بالتالي ظرف الإقامة الجبرية، ويخلى سبيل مبارك تطبيقًا لقرار المحكمة، ويحق له كأي مواطن عادي التحرك في البلاد بل والسفر ما لم يكن ممنوعًا منه.